الرقابة على الصادرات تستهدف تطوير المعامل والتوسع في الاعتمادات الدولية
تستهدف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، من خلال تحديث منظومة الاختبارات والتحاليل المعملية، والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يدعم توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات الأسواق الخارجية ويفتح المجال أمام دخول أسواق تصديرية جديدة، لا سيما في القارة الأفريقية.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن معامل الهيئة أصبحت معامل مرجعية لدول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» في مجال الصناعات الغذائية، وهو ما يعكس تطور إمكاناتها الفنية والمعملية، ويعزز دورها في دعم سلامة الغذاء والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأضاف، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، أن الهيئة ستنظم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومعامل الكيوكاب، ندوة حول التكامل الفني لسلامة الغذاء المصري وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية، السبت المقبل، لمناقشة المتطلبات الدولية وسبل تطوير أداء القطاع الغذائي المصري.
وأوضح النجار أن الهيئة أصبحت أول جهة في مصر تمنح شهادات المطابقة الدولية لعدد من الدول الأفريقية، بما يتيح توسيع نطاق التعاون الفني مع الأسواق الأفريقية والاستفادة من القدرات المعملية المصرية في دعم حركة التجارة والصادرات.
323 معملاً متكاملاً لتعزيز جودة الصادرات المصرية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير منظومة المعامل يأتي ضمن استراتيجية تحديث البنية التحتية للاختبارات والفحص، لافتًا إلى ارتفاع عدد المعامل المتكاملة التابعة للهيئة إلى نحو 323 معملاً.
وأضاف أن الهيئة حصلت على اعتمادات وفق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17020» الخاصة بجهات التفتيش، في أكثر من 22 مجالًا معتمدًا، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات الفحص والاختبار وفقًا للمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، أوضح النجار أن الهيئة تعمل على استكمال قدراتها الفنية والمعملية لتغطية احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ومنها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات.
وكشف عن التنسيق مع اتحاد الصناعات لإدخال اختبارات معالجة المياه والحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس والمنسوجات، وفق منظومة «ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals»، مشيرًا إلى استهداف بدء إجراء هذه الاختبارات اعتبارًا من ديسمبر المقبل، لتصبح الهيئة الأولى في الشرق الأوسط بعد تركيا التي تقدم هذه النوعية من الاختبارات.
اختبارات جديدة للأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات
وفي قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أكد النجار استكمال منظومة الفحوصات الخاصة بهذه المنتجات، بعد جهود تطوير استمرت 3 سنوات، مع إضافة اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي «EMC» واختبارات الضوضاء «Noise»، وإتاحتها للمكاتب التجارية الخارجية التابعة للهيئة.
وأشار إلى اختيار معامل الهيئة أيضًا معامل مرجعية لدول الكوميسا في مجال اختبارات الأجهزة الكهربائية، بما يعزز الاعتراف الإقليمي بإمكاناتها الفنية.
وفي قطاع السيارات، أوضح رئيس الهيئة بدء التنسيق مع كوريا الجنوبية لإنشاء منظومة متكاملة لفحص واختبار قطع غيار السيارات، بما يسهم في تطوير قدرات الرقابة على المنتجات المتداولة داخل السوق المصرية.
الرقابة على الصادرات: الإفراج عن مستلزمات الإنتاج على مدار 24 ساعة
وأكد النجار أن تسهيل إجراءات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يأتي ضمن المحاور الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن سرعة وصول مدخلات الإنتاج إلى المصانع تساعد الشركات على تنفيذ تعاقداتها التصديرية والالتزام بمواعيد التسليم للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الهيئة تتعاون مع البنوك ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق منظومة عمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مع اقتصار الإجازات على 4 أيام سنويًا، بواقع يومين خلال عيد الفطر ويومين خلال عيد الأضحى.
وأشار إلى تكثيف المتابعة الميدانية، بما يشمل أيام الجمعة، لمنع تكدس الرسائل بالموانئ وتسريع إجراءات الفحص والإفراج، والحد من الأعباء المالية التي تتحملها الشركات نتيجة تأخر خروج الشحنات.
ولفت إلى إلغاء اشتراط تقديم مخزن مرخص للإفراج تحت التحفظ عن الشحنات الموجهة للمصانع، والاكتفاء بالسجل الصناعي للمصنع، بما يسمح بخروج الشحنات لحين الانتهاء من الفحص النهائي، ويساعد على تقليل تكاليف الأرضيات والغرامات بالموانئ.
تسهيلات جديدة للشركات المنضمة إلى القائمة البيضاء
وأوضح النجار أن الهيئة عملت على تبسيط شروط الانضمام إلى القائمة البيضاء، التي تتيح للشركات الاستفادة من منظومة الإفراج المستندي، من خلال اشتراط مرور عام دون تسجيل حالات رفض، أو وجود 5 رسائل مستوفية للاشتراطات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات المنضمة إلى القائمة.
كما أشار إلى إلغاء الرفض المباشر للرسائل بسبب عدم اكتمال البيانات الظاهرية، وإتاحة الفرصة أمام المستوردين والمصنعين لاستكمال البيانات المطلوبة قبل إجراء الفحص المعملي واتخاذ القرار النهائي بشأن الإفراج، بما يحافظ على الاستثمارات المرتبطة بالشحنات ويحد من تعطيل مستلزمات الإنتاج.
التوسع في الاعتمادات الدولية وخدمات البصمة الكربونية
وفي إطار تعزيز التعاون الخارجي، كشف رئيس الهيئة نجاحها في توسيع نطاق اعتمادها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر منصة «سابر» (SABER)، بإضافة 6 مجالات جديدة، ليرتفع إجمالي المجالات المعتمدة إلى 17 مجالًا.
وأضاف أن الهيئة حصلت على اعتمادات خاصة بفحص وتعبئة ونقل المواد الخطرة وفق اشتراطات «DGR – Dangerous Goods Regulations»، خاصة منتجات السيراميك والمنظفات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات الفحص والتحقق من الالتزام بالمتطلبات الدولية للنقل والتداول.
كما أوضح أن الهيئة أسست وحدة متخصصة للتحقق والمصادقة على البصمة الكربونية، بهدف مساعدة الشركات والمصانع المصرية على قياس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها والعمل على خفضها، بما يدعم توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات البيئية والتشريعات الدولية المرتبطة بالتجارة والاستدامة.
