تخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بباريس

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي أكثر من 200 شركة فرنسية ومؤسسة عالمية. 

وأوضح الوزير أن جهود الدولة تركز على تحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات لدعم الإنتاج والتوسع والتصدير، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها في قطاعات الطرق والموانئ والمطارات والنقل والطاقة أسهمت بشكل كبير في تطوير القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أيسر للأنشطة الاستثمارية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضح الوزير ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل 2.4% في 2023/2024، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%. كما أشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ حصة مصر 22% من إجمالي التدفقات إلى قارة أفريقيا في عام 2025، لافتًا إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد تأسيس 26,531 شركة جديدة بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشركات، أكد الدكتور محمد فريد أن العمل يجري على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات مثل زيادات رؤوس الأموال. 

وأضاف أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات ميسرة لإعادة الهيكلة، والاندماج، والانقسام، والتحول بين الأشكال القانونية للشركات، فضلًا عن إقرار أدوات تمويل خاصة بالشركات الناشئة واتفاقات المساهمين.

أما في ملف التجارة الخارجية، فأشار الوزير إلى تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار الجهود لتحسين كفاءة الإفراج، واستعراض أدوات رقمية مستحدثة لدعم المصدرين مثل "Trade Insights" و"TradeTech Sandbox" لمساعدة الشركات في الوصول للمعلومات ودراسة الأسواق العالمية.

وزارة الصناعة و«ميتسو» الفنلندية توقعان مذكرة تفاهم لمعالجة واستخلاص خام الحديد والفوسفات

اقتصادية قناة السويس تطلق 7 خدمات رقمية جديدة عبر منظومة الشباك الواحد

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير حضور الشركات الفرنسية البارزة في قطاعات حيوية بمصر كالطكنولوجيا، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبنوك، مؤكدًا استمرار توسع عمالقة الصناعة الفرنسية في السوق المصرية مثل "فاليو" و"ألستوم" و"لوريال" و"شنايدر إلكتريك" و"أورانج" و"سانوفي" وغيرها، ومشدداً على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية القائمة على الرقمنة وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين.