خصومات تصل إلى 50%.. تسهيلات جديدة من «الرقابة على الصادرات» لدعم صغار المصدرين
تستهدف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصرية الصغيرة الراغبة في دخول الأسواق الخارجية، من خلال تقديم خصومات تصل إلى 50% على خدمات الفحص والاختبارات، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية دون تحمل تكاليف مرتفعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، خاصة أن تكاليف الاختبارات والحصول على شهادات المطابقة تمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات الصغيرة، التي تسعى إلى التوسع في الأسواق الدولية وفتح منافذ جديدة أمام منتجاتها.
خصومات 50% على الفحوص والاختبارات لصغار المصدرين
أكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة لدعم صغار المصدرين ومساعدتهم على تجاوز العقبات المرتبطة بمتطلبات الجودة والفحص اللازمة لتصدير المنتجات المصرية.
وأوضح النجار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التسهيلات المقدمة تتضمن خصومات تصل إلى 50% على الاختبارات والفحوص التي تجريها الهيئة، بهدف تقليل الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والفحص المطلوبة لدخول الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذه التخفيضات تستهدف تمكين الشركات من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير الدولية، دون تحمل مصروفات كبيرة قد تعوق بدء نشاطها التصديري أو تحد من قدرتها على التوسع.
اختبارات خارج مصر تصل تكلفتها إلى 60 ألف دولار
وكشف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن وجود فارق كبير بين تكلفة إجراء بعض الاختبارات والفحوص في الخارج وتكلفتها من خلال الهيئة داخل مصر.
وأوضح أن بعض الاختبارات الدولية قد تصل تكلفتها إلى 50 و60 ألف دولار، في حين تتيح الهيئة إجراء هذه الخدمات محليًا بتكاليف أقل، وهو ما يوفر ميزة مهمة للشركات المصرية، خصوصًا المشروعات الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانات المالية الكافية لتحمل نفقات الفحص بالخارج.
وأكد أن إتاحة الاختبارات داخل السوق المحلية تساعد الشركات على خفض تكاليف التشغيل، وتوجيه المزيد من مواردها نحو تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
تنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات
وفي سياق متصل، أشار عصام النجار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون والتواصل مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، لتعريف الشركات بالخدمات والتسهيلات المتاحة، وتيسير استفادتها من منظومة الفحص والاختبارات.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف رفع وعي المصدرين بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة في الأسواق المختلفة، ومساعدتهم على تجهيز منتجاتهم وفقًا للمواصفات المعتمدة، بما يقلل العقبات التي قد تواجههم خلال إجراءات التصدير.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف تكلفة دخولها إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
