إجراءات حكومية جديدة لخفض الدين العام وتحسين أجور العاملين بالدولة
في خطوة حكومية جديدة لدعم القطاع التعليمي والبحثي، أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للإعلان الرسمي عن القيم المتوافق عليها بشأن الزيادات الجديدة لدخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، موضحاً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» أن مجموعة عمل مشتركة تعكف على استكمال التفاصيل النهائية، وأن هذه الزيادة ستكون منفصلة عن الحوافز التي أُعلن عنها مؤخراً.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً للتكليفات الرئاسية المستمرة للاهتمام بتحسين أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الاجتماعات الحكومية المشتركة استعرضت التصورات والبدائل المقترحة من وزارتي التعليم العالي والمالية لإقرار زيادة مناسبة تقدراً لدور أعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بجودة التعليم، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة الفعلية في الرواتب مع انطلاق العام المالي الجديد اعتباراً من الأول من يوليو 2027، في حين تُصرف الحوافز السابقة فور صدور قرارها.
وفي سياق متصل، تطرق المستشار عادل إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 وخفض الدين العام؛ حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مؤشرات الموازنة، أسفر عن استعراض تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 نقطة مئوية، منزلةً إياها من 95.7% في نهاية العام المالي 2022-2023 لتسجل 81.9% في يونيو 2026، وسط تأكيدات بأن الدولة ماضية بقوة نحو تحقيق مستهدف خفض الدين لأقل من 70% (تحديداً 69.5%) بحلول عام 2030، مع الالتزام الصارم بسقوف محددة للدين العام والخارجي والضمانات السيادية.
