حوافز حكومية لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الحماية الاجتماعية
تواصل الحكومة جهودها لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، عبر حزمة من الحوافز التي تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين، بما يضمن توفير التأمينات والخدمات الصحية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة سوق العمل.
دعم برلماني لخطوات الحكومة
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل، مشيدًا بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق حوافز جديدة لتشجيع هذه الفئات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية اجتماعية وتأمينات للعاملين
أوضح منصور أن دمج العمالة غير المنتظمة يسهم في توفير الحماية التأمينية والصحية للعاملين، ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية، فضلًا عن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية.
حوافز لتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي
تعمل الحكومة على إعداد حزمة من الحوافز التي تستهدف تشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يوفر لهم خدمات التأمين الصحي والمعاشات ويعزز الاستقرار الوظيفي.
توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الاقتصاد
يسهم دمج العمالة في الاقتصاد الرسمي في توسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، وهو ما يدعم موارد الدولة ويعزز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
قاعدة بيانات أكثر دقة لسوق العمل
يساعد دمج العمالة غير المنتظمة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل، بما يتيح للحكومة وضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير الموارد البشرية.
الاستفادة من التجارب الدولية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة اطلعت على تجارب دول نجحت في دمج العمالة غير الرسمية، من بينها الهند، والتي اعتمدت على تقديم حوافز تشمل التأمين الصحي وأنظمة المعاشات، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
