حماية العمالة غير المنتظمة.. استثمار في الإنسان وتعزيز للاقتصاد الوطني
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يمثل خطوة استراتيجية تعزز العدالة الاجتماعية، وتسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
دعم الفئات المنتجة
وقال جابر، في تصريحات خاصة، إن العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة يمثلون شريحة أساسية من قوة العمل المصرية، ويؤدون دورًا مهمًا في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لهم أصبح ضرورة لضمان حياة كريمة واستقرار معيشي.
وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية تعكس رؤية تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير حلول مستدامة تضمن حماية العامل المصري في مختلف الظروف.
تطوير قواعد البيانات لضمان وصول الدعم
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير منظومة بيانات العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح جهود الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في حصر المستفيدين بدقة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشار إلى أهمية الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج، من خلال توفير مظلة حماية تحفظ حقوقهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم، تقديرًا لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الثقة والاقتصاد الوطني
وشدد النائب أحمد جابر على أن بناء منظومة قوية للحماية الاجتماعية يسهم في رفع قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة توسيع نطاق الرعاية والتأمين لتشمل جميع الفئات المنتجة.
