من الدليفري إلى الحرفيين.. الحكومة توسّع مظلة التأمينات لتشمل فئات جديدة
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرات جديدة تستهدف تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج للانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والصحية لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين، حيث أكد رئيس الوزراء أن دمج الفئات المستهدفة داخل المنظومة التأمينية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.
توسع في المظلة التأمينية وتسهيلات جديدة للاشتراك
واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، عبر تطوير آليات التسجيل والاشتراك وتقديم إجراءات أكثر مرونة لتيسير انضمام العمالة غير المنتظمة وفئات القطاع الخاص إلى المنظومة.
وأوضح أن تجربة ربط إصدار وتجديد تراخيص مركبات السائقين المهنيين بضرورة تقديم ما يثبت الاشتراك التأميني حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت معدلات الالتزام والحماية التأمينية لهذه الفئة 99%، مؤكداً إمكانية تطبيق التجربة على شرائح أخرى من الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى تنفيذ عدد من الإجراءات التحفيزية، من بينها تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وتوفيق أوضاعها دون أثر رجعي، إلى جانب تبسيط إجراءات التأمين لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع الجهات المعنية.
إدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمينات
وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات جديدة، من بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعاملون الحاصلون على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية.
كما أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضم العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى المنظومة التأمينية، بالتزامن مع إطلاق حملات توعوية موسعة بالتعاون مع عدد من الجهات والنقابات للوصول إلى مختلف المحافظات.
حماية تأمينية لعمال "الدليفري" والصيادين والحرفيين
وفيما يتعلق بالعاملين عبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك تنسيقاً مع وزارة العمل لوضع آليات تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة لهذه الفئة، مع دراسة الاستفادة من التجارب الدولية في رعاية العمالة غير المنتظمة.
كما أكد استمرار تطوير آليات ضم فئات مثل الصيادين وعمال التشييد والبناء بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وظروفهم المعيشية.
حوافز جديدة لتشجيع الانضمام للمنظومة
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التحفيز، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ورفع الوعي بحجم المزايا التي يحصل عليها المواطن عند الاشتراك في المنظومة.
وأشار إلى استعداد الوزارة للعمل ضمن مجموعة مشتركة لإعداد حزمة متكاملة من الحوافز التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
التضامن والعمل: حماية اجتماعية شاملة للفئات الأكثر احتياجاً
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يمثل محوراً رئيسياً في سياسات الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين برامج الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي والمنظومة التأمينية.
كما شدد حسن رداد، وزير العمل، على ضرورة إطلاق مبادرات نوعية لتحفيز العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في التأمينات، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع برامج دعم وحوافز، تشمل تسهيلات وإعفاءات تساعد على دمج هذه الفئات داخل المنظومة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم الوزارات والجهات المعنية لإعداد تصور نهائي للمبادرات التحفيزية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، بما يضمن توفير حماية اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة لمختلف فئات القوى العاملة.
