الاقتصاد الدائري في مصر.. 100 مليون طن مخلفات خلال 2025 و5 مسارات لتعظيم الاستفادة منها
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير تحليلي جديد، عن فرص التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات من خلال إعادة تدويرها واستغلالها في إنتاج مواد خام ومنتجات وطاقة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية.
وأوضح التقرير أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، وتأتي المخلفات الزراعية في مقدمة مصادرها، بكميات تتجاوز 50 مليون طن سنويًا، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة للاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد بدلًا من التخلص منها.
وأشار إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية في مصر يُقدر بنحو 90 ألف طن سنويًا، يستحوذ القطاع الخاص على 58% منها، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.
وعلى المستوى الجغرافي، تتراوح كميات المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى بين 15 و17 ألف طن، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية، بينما تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.
الاقتصاد الدائري بديلًا للنموذج التقليدي
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يستهدف إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، من خلال الانتقال من النموذج الخطي التقليدي القائم على استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات ثم التخلص منها، إلى نموذج يحافظ على قيمة الموارد والمنتجات لأطول فترة ممكنة، ويحد من الهدر واستهلاك المواد الخام وتوليد المخلفات.
وتتزايد أهمية هذا التوجه في مصر مع ارتفاع كميات المخلفات وتعدد مصادرها، وما يرتبط بذلك من تحديات في عمليات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن، في الوقت الذي تمثل فيه هذه المخلفات فرصة اقتصادية يمكن استغلالها من خلال إعادة التدوير وتحويلها إلى منتجات ومواد خام ومصادر للطاقة.
تحسن مؤشرات جمع المخلفات وإعادة التدوير
ولفت التقرير إلى أن منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما زادت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.
وفي مؤشرات أخرى، ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما زادت نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها، في حين تراجعت نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%.
ويمتد الاستغلال الاقتصادي للمخلفات إلى المواد البلاستيكية والمعادن والورق، وكذلك المخلفات العضوية التي يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من بينها السماد العضوي «الكمبوست»، من خلال معالجة قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل وغيرها من المواد العضوية.
مستهدفات الاقتصاد الدائري في مصر حتى 2030
وفي إطار رؤية مصر 2030، يستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائري رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.
كما تستهدف الدولة رفع نسبة المخلفات التي تعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8% خلال الفترة نفسها.
وتتضمن التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات تطوير منظومة الجمع، وتوسيع نطاق الخدمات بالمناطق المحرومة، وتشجيع الفصل من المصدر، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار العاملين في مجال إعادة التدوير، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستخدام التقنيات الحديثة ورقمنة أنظمة إدارة المخلفات وتعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج.
عوائد اقتصادية من تدوير المخلفات
واستعرض التقرير نماذج للعائد الاقتصادي من مشروعات إعادة التدوير، مشيرًا إلى أن دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر أظهرت وصول صافي القيمة الحالية للمشروع إلى نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي بلغ 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف قدرها 1.16، وفترة استرداد لرأس المال تقدر بنحو 1.7 سنة.
وفي مجال معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا.
جهود مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات
وتضمنت جهود الدولة افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بمدينة الخانكة، مع رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا، إلى جانب تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء.
ويجري كذلك استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بدعم من البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، تم إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.
كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
وفي ملف المخلفات الخطرة، تمت معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا.
وشملت الجهود أيضًا تطوير منظومة المخلفات الطبية، من خلال إصدار دليل إرشادي لإدارتها، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عنها داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.
كما نفذت برامج تدريبية استفاد منها 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
مبادرات لدعم الاقتصاد الدائري والمشروعات الخضراء
وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، شهدت مصر تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، بما يشمل إدارة المخلفات والاستفادة من الموارد.
كما يتضمن ذلك برنامج «SwitchMed»، الذي يدعم ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ومن بينها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.
وتبرز أهمية هذه الجهود في التعامل مع المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، الذي يمكن تحويله إلى سماد عضوي وأعلاف ومنتجات صناعية، بما يحد من حرقه والاستفادة منه اقتصاديًا وبيئيًا.
5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات
وحدد التقرير 5 مسارات رئيسية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في:
1. تعظيم الاستفادة من الموارد المستردة
من خلال التوسع في فرز المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.
2. تطوير مؤشرات قياس العائد الاقتصادي والبيئي
بحيث لا تقتصر على معدلات الجمع والتدوير، وإنما تشمل قيمة المواد المستردة، والعوائد الاقتصادية، وفرص العمل الجديدة، والطاقة الناتجة، والانبعاثات التي تم تجنبها.
3. رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية
عبر تحديث خطوط الفرز وإعادة التدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين عمليات الجمع والفصل من المصدر، وتطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمخلفات.
4. التوسع في استغلال المخلفات الزراعية
من خلال تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير الدعم الفني والتدريب والتقنيات اللازمة.
5. تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج
من خلال زيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.
وأكد التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر لا يقتصر على زيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، وإنما يعتمد بالأساس على تحويلها إلى موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام، وهو ما يتطلب التكامل بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير البيانات، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمخلفات ويحد من آثارها البيئية.
