مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة بشأن الشهداء والبترول وتقنين إقامة الأجانب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات ومشروعات القوانين، تضمنت تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى جانب استمرار الإنتاج في بعض مناطق التنمية البترولية، ومد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتستهدف التعديلات تعزيز ما تقدمه الدولة من تكريم ورعاية للشهداء ومن في حكمهم، وكذلك ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال توفير أوجه الدعم والرعاية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة وفقًا للقانون.
وشملت التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة عام، وذلك بعد أن أظهرت التطبيقات العملية إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام على الواقعة.
وأكد مشروع القانون أن الحكم الجديد يسري أيضًا على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
كما حددت التعديلات الجهات المختصة بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بحيث يتم ذلك من خلال المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونصت التعديلات على إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المستفيدين والمخاطبين بأحكام القانون.
اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المبرمة مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والذي تضمن أيضًا بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود الخاصة بأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
استمرار الإنتاج من بعض مناطق التنمية البترولية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار عمليات الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مددها أو اقتربت مدد سريانها من الانتهاء، وذلك في ظل وجود احتياطيات لا تزال قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية.
ويستهدف القرار الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، والاستفادة من البنية التحتية والمنشآت القائمة.
ويتم استمرار الإنتاج وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وأكد القرار أن هذه الموافقة لا تعني تمديد أو تجديد عقود التنمية التي انتهت، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال الفترة المشار إليها.
ويستمر العمل بهذا الإطار لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة وصدور القوانين المتعلقة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب كل حالة.
مد مهلة تقنين إقامة الأجانب لمدة عام
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
وكانت المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من المقرر أن تنتهي في 12 سبتمبر الجاري، ليأتي القرار الجديد بتمديدها لمدة عام، بما يتيح استمرار إجراءات تقنين الإقامة وفق النظام المحدد.
