تدفقات الوقود عبر مضيق هرمز ترتفع.. هل تنجح في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية؟
شهدت تدفقات المنتجات النفطية المكررة عبر مضيق هرمز ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة الشحنات المحملة في منطقة الخليج العربي، في تطور قد يوفر متنفسًا جزئيًا لأسواق النفط العالمية التي تواجه نقصًا في الإمدادات، بعد مرور 9 أشهر على اندلاع الحرب على إيران.
وسجلت كميات المنتجات النفطية المحملة في الخليج العربي نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، شملت المقطرات، وفي مقدمتها الديزل، والنافثا المستخدمة مادة خام في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب غاز البترول المسال، وفقًا لبيانات تتبع حركة السفن وتحليل التدفقات النفطية.
ورغم أن هذه الكميات لا تزال تمثل نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع، فإنها تعكس تحسنًا مقارنة بأدنى مستويات الشحن التي سُجلت في مايو الماضي، عندما تراجعت التدفقات إلى نحو مليون برميل يوميًا.
شحنات الوقود عبر مضيق هرمز
وغادرت غالبية الشحنات المحملة في الخليج العربي مضيق هرمز بالفعل، فيما يتوقع عبور شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، رغم صعوبة تحديد الأحجام الفعلية بدقة، بسبب عمليات نقل النفط بين السفن داخل الخليج، إلى جانب لجوء بعض الناقلات إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، بما يصعب تتبع مساراتها.
ولا يزال تعافي صادرات المنتجات النفطية المكررة أبطأ من تعافي صادرات النفط الخام، التي اقتربت خلال بعض الفترات في الأشهر الماضية من المستويات المسجلة في أوائل فبراير.
وتشير تقديرات قطاع الطاقة إلى أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط وصلت إلى نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، شاملة الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، بينما لا تزال صادرات المنتجات النفطية عند مستويات تتراوح بين 35% و40% فقط من مستوياتها السابقة للصراع.
ارتفاع حركة الملاحة في مضيق هرمز
وسجل مضيق هرمز زيادة عامة في حركة السفن المحملة بمختلف أنواع السلع، مع استمرار النفط الخام في تصدر المنتجات الأكثر قدرة على الخروج من المنطقة المتأثرة بالحرب، بينما ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع.
ويرتبط بطء تعافي شحنات المنتجات المكررة باستمرار تعرض البنية التحتية النفطية، وعلى رأسها المصافي، لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيرة، وهو ما دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لتصدير النفط الخام.
نقص المعروض يضغط على أسواق المنتجات النفطية
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق العالمية للمنتجات النفطية المكررة تواجه نقصًا في الإمدادات، مع اتجاه عدد من الدول إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، رغم ارتفاع العوائد المحتملة من التصدير.
وتبرز الصين، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للمنتجات النفطية، مثالًا على هذه التحديات، إذ قد تظل صادراتها من الديزل محدودة خلال الفترة المقبلة، في ظل تعاملها مع تراجع المخزونات المحلية.
ويعكس ارتفاع تدفقات الوقود عبر مضيق هرمز تحسنًا نسبيًا في حركة الإمدادات القادمة من الخليج العربي، لكنه لا يعني انتهاء أزمة نقص المنتجات النفطية المكررة، خاصة مع استمرار الفجوة بين مستويات صادرات الخام والمنتجات المكررة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
