مدبولي يتابع تطوير التعليم.. زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وبحث الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى جانب التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتطوير التعليم الفني والجامعي.
وشهد الاجتماع استعراض خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ عدد من الملفات المرتبطة بتحسين جودة العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية للطلاب المتميزين.
رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، موضحًا أنها تتضمن تطبيق زيادات تدريجية في المرتبات والحوافز، بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المهنية، وصولًا إلى رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأوضح الوزير أن الزيادة المستهدفة في مرتبات المعلمين ستتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه خلال الفترة المحددة، وفقًا لجدول المرتبات الذي يجري العمل عليه، مشيرًا إلى أنه سبق عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.
تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي ملف التعليم الفني، أعلن وزير التربية والتعليم الاستعداد لتنفيذ برنامج قومي يستهدف تطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، بهدف تحسين جودة التعليم الفني وتأهيل الطلاب وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة المالية لإعداد حوافز تشجع المستثمرين على المشاركة في إدارة وتطوير هذه المدارس، إلى جانب وضع آليات للتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي والاستفادة من خبراته لضمان جودة العملية التعليمية.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة
وتناول الاجتماع خطة زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل قطعة، لإنشاء المدارس الجديدة، فيما وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
إنهاء الفترات المسائية بالمدارس بحلول 2029
واستعرض الوزير خطة الحكومة للتخلص التدريجي من الفترات المسائية بالمدارس، وفق جدول زمني يستهدف إنهاء هذه الفترات بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية خلال عام 2028، والمدارس الثانوية في عام 2029.
كما تشمل خطة التطوير رفع كفاءة مدارس التربية الخاصة وتجهيزها بالكامل خلال عامين، لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، والعمل على رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
خطة جديدة لتحسين دخول أساتذة الجامعات
وعلى صعيد التعليم العالي، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التصور الذي أعدته الوزارة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للاتفاق على التصور النهائي وآليات التنفيذ، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الإجراءات المقررة لتحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية.
1100 منحة دراسية للطلاب المصريين
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، أوضح وزير التعليم العالي أنه يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر، و100 منحة أخرى بالخارج، للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا.
وأشار إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة، بما يضمن استدامة تمويل المنح الدراسية وزيادة أعداد المستفيدين منها مستقبلًا.
إنشاء 14 جامعة أهلية وإطلاق مبادرة دولة الابتكار
كما أعلن وزير التعليم العالي العمل على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، مستهدفًا الوصول إلى نحو 14 جامعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع افتتاحها تباعًا، إلى جانب مواصلة التوسع في الجامعات التكنولوجية.
وفي ملف الابتكار، استعرض الوزير مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات الطلابية إلى مشروعات وتطبيقات قابلة للتنفيذ، من خلال ربط الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة والقطاع الخاص.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، مع الاستفادة من إمكانيات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يدعم تحويل الابتكارات من المعامل البحثية إلى الأسواق.
