اجتماع طارئ بالبرلمان المصري لمساءلة وزير النقل بشأن حادث قطاري العياط
يتجه مجلس النواب المصري إلى مناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، بعد إعلان لجنة النقل والمواصلات عقد اجتماع عاجل غدًا الثلاثاء، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من المسؤولين المعنيين، للوقوف على
ملابسات الحادث وأسبابه والإجراءات المتخذة بشأنه.
وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لطلب الموافقة على عقد اجتماع عاجل لمناقشة تفاصيل الحادث وتداعياته، والاستماع إلى وزير النقل والمسؤولين المختصين في الحكومة.
وأوضح قرقر أن رئيس مجلس النواب وافق على عقد الاجتماع، وجرى توجيه الدعوة إلى أعضاء لجنة النقل والمواصلات ووزير النقل وعدد من المسؤولين المعنيين، للمشاركة في المناقشات المقررة غدًا الثلاثاء.
132 قتيلًا ومصابًا في حادث قطاري العياط
ويأتي التحرك البرلماني عقب حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين.
وبحسب الحصيلة المعلنة، أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، بإجمالي 132 ضحية بين قتيل ومصاب، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأعاد الحادث ملف سلامة السكك الحديدية وكفاءة منظومة التشغيل إلى دائرة الاهتمام، وسط تساؤلات بشأن إجراءات تأمين حركة القطارات ومدى الالتزام بمعايير السلامة على خطوط الشبكة.
أسباب التصادم وإجراءات منع تكرار الحوادث
ومن المنتظر أن تتناول مناقشات لجنة النقل والمواصلات أسباب وقوع التصادم، والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل عقب الحادث، ومدى الالتزام بقواعد السلامة والتشغيل، إلى جانب التدابير المطلوبة لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع.
كما يستهدف الاجتماع الاستماع إلى توضيحات وزير النقل والمسؤولين المعنيين بشأن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة لكشف أسبابه وتفاصيله.
حادث العياط يعيد ملف تطوير السكك الحديدية إلى الواجهة
ويأتي الحادث في وقت تنفذ فيه مصر خطة لتطوير شبكة السكك الحديدية، تشمل تحديث نظم الإشارات والاتصالات، وتجديد القضبان، وتطوير الجرارات والعربات، ورفع كفاءة المحطات، بهدف تحسين مستويات الأمان وتقليل الحوادث.
إلا أن الخسائر البشرية الناجمة عن حادث قطاري العياط أعادت التساؤلات بشأن مدى انعكاس مشروعات التطوير والاستثمارات الموجهة للقطاع على سلامة التشغيل، وفاعلية إجراءات حماية الركاب على شبكة السكك الحديدية.
