من الخدمات الرقمية إلى فرص العمل.. مايا مرسي تستعرض جهود دعم ذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويعد أول مؤتمر دولي يركز بصورة مباشرة على إتاحة الخدمات وتحسين جودتها للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، وعدد من الشخصيات العامة والدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في المؤتمر، موجهة الشكر إلى فودافون مصر ومجموعة فوداكوم على تنظيم هذا الحدث الذي يناقش قضية محورية ترتبط بمستقبل التنمية والتحول الرقمي، وهي ضمان إتاحة التكنولوجيا والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت مايا مرسي أن شعار المؤتمر «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يحمل رسالة مهمة، في ظل تحول التكنولوجيا إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، واعتماد المواطنين بصورة متزايدة على الحلول الرقمية للحصول على الخدمات الحكومية وإجراء المعاملات المالية ومتابعة التعليم والبحث عن فرص العمل والتواصل مع المؤسسات، مشيرة إلى وجود أكثر من 260 خدمة إلكترونية تمثل عصب المعاملات الحكومية اليومية.
وأوضحت أن الإتاحة ترتبط بحق الإنسان في الاستقلال والمشاركة وتكافؤ الفرص، ولا تقتصر على إزالة العقبات المادية والهندسية، بل تشمل منظومة متكاملة تستهدف صون الكرامة الإنسانية وتحقيق المواطنة الكاملة.
وأضافت أن تمكين طالب من الوصول إلى جامعته، أو موظف من أداء عمله، أو سيدة من ذوات الإعاقة من استخدام الخدمات المصرفية بصورة مستقلة، وكذلك توفير وسائل تواصل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، كلها نماذج تعكس المعنى الحقيقي للإتاحة والدمج، الذي يبدأ من تصميم الأماكن والخدمات والتكنولوجيا بما يراعي اختلاف احتياجات المواطنين.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات متنوعة، وأن مسؤولية المؤسسات تتمثل في ضمان عدم تحول الحواجز المحيطة بهم إلى قيود تحد من فرصهم في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وأشارت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، وما صاحبه من تطور تشريعي ومؤسسي وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين.
ولفتت إلى أن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أكد التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وتعزيزها، كما جاء إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» ليكون إحدى الآليات المؤسسية الداعمة لتكامل الجهود وتوسيع فرص التمكين والدمج.
وأضافت أن عام 2026 شهد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي أُعدت بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.
وأوضحت أن الوزارة قدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، من خلال 596 جهة، كما وفرت 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، فيما بلغت تكلفة الخدمات المقدمة نحو مليار و803 ملايين جنيه، وشملت تطوير خدمات التأهيل ودعم مؤسسات الرعاية وتوفير الأدوات المساعدة وتعزيز الإتاحة.
وامتدت جهود الدولة لتيسير استخدام وسائل النقل العام، من خلال العمل على إتاحة الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني.
وأكدت أن أهمية هذه الأرقام لا تتوقف عند حجم الخدمات المقدمة، بل تمتد إلى تأثيرها المباشر في حياة المستفيدين، حيث تمثل بطاقة الخدمات المتكاملة وسيلة للوصول إلى الحقوق، وتساعد الأجهزة التعويضية على تعزيز الحركة والاستقلال، فيما تفتح إتاحة محطات النقل العام فرصًا أكبر للوصول إلى التعليم والعمل.
وأشارت مايا مرسي إلى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق «قادرون باختلاف» في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتطوير الشراكات التي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسع فرص مشاركتهم.
واستعرضت تجربة التعاون بين الصندوق ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتعزيز الإتاحة والدمج خلال الدورة التاسعة للمهرجان، والتي تضمنت تحسين الحركة والوصول داخل مساحاته، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، وتعزيز إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدمج المجتمعي.
وأوضحت أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بصورة طبيعية في الأنشطة الثقافية والفنية، داخل دور السينما والمسارح والمكتبات والفعاليات الرياضية، دون الحاجة إلى ترتيبات استثنائية في كل مرة، مشيرة إلى العمل على تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، للاستفادة من التجربة وتطبيق نماذج مماثلة في مؤسسات وفعاليات أخرى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإتاحة الرقمية تمثل أحد المحاور الأساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل ارتباط الوصول إلى التكنولوجيا بفرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية.
وشددت على ضرورة دمج معايير الإتاحة في تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل منذ المراحل الأولى، بما يضمن مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الخدمات الرقمية الدامجة تشمل تطبيقات متوافقة مع برامج قراءة الشاشة، ومحتوى مرئيًا يوفر الوسائل المناسبة للفهم والمتابعة، وخدمات عملاء تتيح التواصل بطرق متنوعة، وإجراءات واضحة يمكن تنفيذها دون عوائق غير ضرورية.
كما أكدت أهمية توظيف التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز استقلاليتهم وتوسع فرص مشاركتهم، مشيرة إلى أهمية دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون، في تطوير الحلول الدامجة وتهيئة الخدمات الرقمية وتدريب العاملين وتوفير بيئات عمل أكثر إتاحة، إلى جانب دمج معايير الوصول في تصميم المنتجات والخدمات.
وأضافت أن الإتاحة يجب أن تصبح جزءًا أساسيًا من طريقة تفكير المؤسسات وعملها، سواء عند تصميم المباني أو إطلاق التطبيقات أو تنظيم الفعاليات أو تطوير الخدمات أو نشر البيانات الصحفية ومقاطع الفيديو، مع مراعاة اختلاف احتياجات المواطنين وطرق تفاعلهم مع هذه الخدمات.
وأكدت أنه لا يمكن تحقيق الدمج الكامل إذا ظل الشخص ذو الإعاقة مضطرًا للبحث في كل مرة عن وسيلة استثنائية للحصول على خدمة يفترض أن تكون متاحة للجميع، موضحة أن الإتاحة الحقيقية تتحقق عندما لا يكون اختلاف احتياجات الإنسان سببًا في استبعاده من فرصة أو حرمانه من خدمة أو تقييد مشاركته في المجتمع.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تضمنت بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.
وشددت على أن قضية الإتاحة والدمج ترتبط بطبيعة المجتمع الذي تسعى الدولة إلى بنائه، ومدى قدرته على توفير فرص عادلة لجميع أفراده، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير التشريعات والخدمات والمؤسسات، وتوسيع الشراكات وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والفرص.
