التضامن الاجتماعي تجهز 46 مركزًا لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع احتياجات كل مستفيد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بملف الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مشيدة بإسهامات الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي وتحسين جودة حياة المستفيدين.
تجهيز 46 مركزًا للتجميع والمواءمة
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتم الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز كمرحلة أولى، في محافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، مع تزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لتصنيع الأجهزة التعويضية، وتدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
تدريب الجمعيات على اختيار الكراسي المتحركة المناسبة
وتناول الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الفردية والوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة عند توفير هذه الكراسي، لضمان اختيار الأجهزة الملائمة لكل مستخدم وفقًا للمقاسات والمتطلبات الطبية والفنية.
كما شدد المشاركون على أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في توصيف الكراسي المتحركة، ورفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم خدمات تأهيلية عالية الجودة، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأكد الاجتماع كذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، لتطوير الخدمات المقدمة وتحسين كفاءتها.
قاعدة بيانات لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات العمل في هذا الملف، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية، وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية.
ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة توجيه الموارد، وضمان توفير الكراسي المتحركة المناسبة لكل مستفيد، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة تُصنع بأيادٍ مصرية مدربة، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية والدمج المجتمعي.
وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي العاملة في هذا المجال.
