بقرار من رئيس الوزراء.. مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية | التفاصيل
أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المزايا المالية الجديدة لأعضاء المهن الطبية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وذلك للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وفقًا للضوابط المحددة بالقرار.
ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الذين تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته، المزايا المالية الجديدة.
وأكد القرار أن هذه المزايا لا تخل بما تقرر من حوافز وجهود غير عادية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
750 جنيهًا حافز أداء شهريًا لأعضاء المهن الطبية
وتضمنت المزايا المالية إقرار حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، على أن يتم الصرف من خلال بند مكافآت يُستحدث لهذا الغرض تحت المسمى ذاته.
واشترط القرار لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء، التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي للعمل، والجهود المبذولة في أداء المهام الوظيفية، على أن تختلف قيمة الحافز وفقًا لنتيجة التقييم.
وحدد القرار نسب صرف الحافز على النحو التالي:
صرف 100% من قيمة الحافز لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% على الأقل.
صرف 85% من قيمة الحافز لمن تتراوح نتيجة تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90%.
صرف 50% من قيمة الحافز لمن تتراوح نتيجة تقييم أدائه بين 50% وأقل من 70%.
عدم صرف الحافز لمن تقل نتيجة تقييم أدائه عن 50%.
مكافأة إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت
كما أقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وذلك لعدد من الفئات الطبية وفقًا لاحتياجات العمل.
وتشمل الفئات المستحقة للمكافأة الاستشاري أو ما يعادله، والأخصائي أو ما يعادله، ومساعد الأخصائي أو ما يعادله، والطبيب المقيم أو ما يعادله، والطبيب المكلف، والصيدلي، وأخصائي التمريض، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفني التمريض، والفني الصحي.
ويأتي إقرار هذه المزايا المالية وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، وبما يتيح منح حافز الأداء والمكافأة الإضافية للفئات المحددة، مع مراعاة معايير التقييم واحتياجات العمل.
