الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تطلق نموذجاً لغويأ عربياً كبيراً لتطوير الصناعات
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2023-2026) في إصدارها الثاني تمهيد الطريق أمام ظهور صناعات مستقبلية متطورة تعتمد كلياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، والتقنيات الذكية، إلى جانب توظيف النماذج اللغوية الكبيرة لإحداث نقلة نوعية في كفاءة الصناعات القائمة ورفع أدائها التشغيلي.
وفي هذا السياق، خصصت الاستراتيجية محوراً رئيسياً لتطوير النماذج الأساسية الوطنية، يرتكز على إطلاق نموذج لغوي كبير وطني باللغة العربية، يمتلك القدرة على معالجة وفهم حجوم ضخمة من البيانات اللغوية، فضلاً عن تعزيز قدرات معالجة اللغات الطبيعية وتوليد المحتوى الرقمي المبتكر.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، حددت الاستراتيجية قطاعات التصنيع، والزراعة، والخدمات اللوجستية باعتبارها المستفيد الأبرز من دمج نماذج اللغات الكبيرة في عملياتها التشغيلية؛ إذ تتيح الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات، ورصد الأنماط، وتقديم تنبؤات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتقلل الهدر، وترفع الكفاءة العامة.
ولضمان التطبيق الأمثل، وضعت الاستراتيجية ثلاثة معايير صارمة لاختيار الصناعات وحالات الاستخدام ذات الأولوية لتفعيل النماذج اللغوية الوطنية، وتشمل:
الجدوى التكنولوجية: وتقيس مستوى النضج التقني وإمكانية التحكم الفعّال في المخاطر.
جاذبية السوق: وتعتمد على حجم الطلب، والتأثير المجتمعي، وفرص النمو الاقتصادي الواعدة.
الاستدامة: وتستهدف ضمان تحقيق عائد استثماري مجزٍ ومستدام على المدى الطويل.
