وزير الإنتاج الحربي يسحب مشروعات «حياة كريمة» من الشركات المتقاعسة ويوجه بتكثيف العمالة
تابع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك شركات ووحدات الوزارة في تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية ومتابعة سير الأعمال بمواقع التنفيذ، مؤكدًا التعامل بحسم مع الشركات المتقاعسة عن الالتزام بتعاقداتها.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة تجاه الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مسؤولياتها التعاقدية، تضمنت سحب الأعمال منها وإعادة إسنادها إلى جهات أخرى تمتلك القدرة على استكمال التنفيذ، بما يضمن استمرار العمل وعدم تعطيل المشروعات، وتسريع الانتهاء منها وفقًا للمستهدفات المحددة.
ووجه «جمبلاط» بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي وعدم اللجوء إلى الاستيراد، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات الإنتاجية المتاحة داخل السوق المصرية، مشددًا على أهمية تكثيف أعداد العمالة في مواقع العمل، وتوفير جميع مستلزمات التنفيذ اللازمة لضمان انتظام سير المشروعات.
كما أكد ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تأخير غير مبرر في معدلات التنفيذ، بما يضمن إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، لما تستهدفه من تحسين جودة الحياة في قرى الريف المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسخر إمكاناتها الإنتاجية وخبراتها الفنية والهندسية للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دورية، ورصد أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وضمان سرعة استكمال الأعمال.
واختتم «جمبلاط» بالتأكيد على استمرار جهود وزارة الإنتاج الحربي للوفاء بالتزاماتها تجاه مشروعات «حياة كريمة»، والعمل على الانتهاء منها ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها وانعكاس نتائجها بصورة إيجابية على حياة المواطنين في القرى المصرية.
