مايا مرسي تبحث مع رئيس القومي لحقوق الإنسان تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويصون كرامة المواطنين، ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بها، وتقديم التوصيات بشأنها، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي بها.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الوزارة والمجلس، مع احترام استقلال المجلس واختصاصاته، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى، ويسهم في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وشمل النقاش التأكيد على أهمية الاهتمام بحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والعمل على تعزيز تمتعهم بجميع حقوقهم، من خلال تطوير البرامج والسياسات الاجتماعية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم حمايتهم.
كما أكد الجانبان أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، إلى جانب نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار اختصاصات وأدوار كل منهما، بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويرفع فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية، ويسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
