الهيئة العامة للرقابة المالية
الرقابة المالية: تغطية طرح بنك القاهرة 27 مرة تؤكد قوة البورصة المصرية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال الكبير على أسهم بنك القاهرة يعكس قدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات الكبرى وجذب الاستثمارات، بعدما بلغت القيمة الإجمالية لطرح 45% من أسهم البنك نحو 36.4 مليار جنيه، بسعر نهائي قدره 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه.
وأوضح عزام أن الطرح شهد طلبًا استثماريًا قويًا، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، فيما سجلت الشريحة العامة تغطية بلغت نحو 27 مرة، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بأسهم البنك واتساع قاعدة الطلب على الطروحات في سوق المال المصرية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن إدراج بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق رأس المال، كما يدعم جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن دخول البنك إلى البورصة المصرية يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة، وهو ما يعزز حجم السوق ويدعم تنوع القطاعات الممثلة به، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات.
الرقابة المالية تتابع إجراءات طرح بنك القاهرة
وفيما يتعلق بدور الهيئة في إنجاز الطرح، أوضح عزام أن الرقابة المالية تولت متابعة الإجراءات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالقيد المؤقت، وفحص طلبات التسجيل، والتنسيق مع الجهات والأطراف المشاركة في العملية، وفي مقدمتها وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، إلى جانب مدير الطرح ومراقب الحسابات والمسؤول عن تحديد القيمة العادلة.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك والتحقق من سلامة الأساليب المستخدمة في احتسابها، فضلًا عن مراجعة القوائم المالية والتأكد من كفاية الإفصاحات المحاسبية المقدمة للمستثمرين، بما يضمن توافر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة.
كما شملت مراحل العمل إجراء المراجعة النهائية للمستندات واعتماد نشرة الطرح، تمهيدًا لبدء تنفيذ الاكتتاب في الشريحتين العامة والخاصة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن الدور الرقابي لا ينتهي بانتهاء الاكتتاب، بل يستمر للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة للقيد النهائي وبدء التداول، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة ويحافظ على حقوق المستثمرين.
برنامج تدريبي لتأهيل الشركات الحكومية للطرح
وفي إطار الاستعداد لمراحل جديدة من برنامج الطروحات الحكومية، أشار عزام إلى أن الهيئة نفذت برنامجًا تدريبيًا يستهدف رفع كفاءة الشركات المرشحة للقيد والطرح في البورصة، من خلال تطوير قدرات العاملين بها وتعزيز معرفتهم بالمتطلبات التنظيمية والمالية المرتبطة بالتعامل في سوق رأس المال.
واستفاد من البرنامج، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة، 118 متدربًا من 34 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، في خطوة تستهدف تحسين جاهزية الشركات وتعزيز قدرتها على استيفاء متطلبات القيد والإفصاح والحوكمة قبل تنفيذ الطروحات.
26 شركة مقيدة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية
وعن فرص تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، كشف عزام عن وجود 26 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في الوقت الحالي، موضحًا أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في طرح عدد كبير من الشركات ضمن جهود توسيع قاعدة الملكية وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ويعكس طرح بنك القاهرة، وفقًا لهذه المؤشرات، أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية ببرنامج الطروحات، إلى جانب دور الإفصاح والشفافية في دعم ثقة المستثمرين. كما يسلط الضوء على قدرة سوق المال المصرية على استيعاب عمليات طرح كبيرة، بما يفتح المجال أمام استكمال طرح شركات أخرى وتعزيز عمق السوق خلال المرحلة المقبلة.
