بنك القاهرة يبدأ التداول بالبورصة.. طرح 45% من أسهمه بقيمة 36.4 مليار جنيه
شهدت البورصة المصرية بدء تداول أسهم بنك القاهرة، في خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وجذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رحلة قيد بنك القاهرة بالبورصة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن بدء التداول يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير سوق رأس المال وتعميق السوق وزيادة قدرته على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، والتي أقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدراج بنك القاهرة يمثل إضافة مهمة للسوق المصرية، لما يتمتع به البنك من تاريخ عريق ومكانة بارزة داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب قوة مؤشراته المالية، حيث بلغت أصوله بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 401 مليار جنيه.
وأضاف أن صافي أرباح البنك وصل إلى 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل معدل كفاية رأس المال 22.06%، بما يعكس قوة المركز المالي للبنك ومؤشراته التشغيلية.
وأشار عزام إلى أن الطرح تضمن 45% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.
وكشف أن الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، فيما سجلت الشريحة العامة تغطية بلغت نحو 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك واتساع قاعدة المستثمرين المشاركين في الطرح.
ومن منظور سوق رأس المال، أوضح رئيس الهيئة أن إدراج بنك القاهرة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى منظومة التداول، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة وفقًا لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة، مؤكدًا أن هذه الإضافة تدعم تنوع القطاعات الممثلة في السوق وتعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وشدد عزام على استمرار دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتطبيق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وأوضح أن جهود الهيئة لدعم برنامج الطروحات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، ورصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدف طرحها ونشر الثقافة المالية بين العاملين بها.
وفي هذا الإطار، أشار إلى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة، سواء من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا أو المستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة عمق سوق المال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
