التنمية المحلية ترفع 594 إشغالًا وتغلق 99 محلًا مخالفًا في الموسكي وحلوان والمعصرة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، في أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة.
وأسفرت الحملات عن رفع 594 حالة إشغال، وإزالة نحو 4200 طن من المخلفات والتراكمات، والمرور على 490 محلًا عامًا، وتحرير 53 محضر مخالفة، إلى جانب إصدار 99 قرار غلق وتشميع، وتوجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة.
رفع الإشغالات والمخلفات من محيط المدارس
وتلقت الوزيرة تقريرًا مشتركًا حول نتائج المرور الميداني، الذي استهدف رفع كفاءة الخدمات المحلية وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة في محيط المدارس.
وأوضح التقرير أن الحملات رفعت 594 حالة إشغال، كما أزالت 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية.
واستهدفت هذه الأعمال إزالة مسببات الإعاقة والتكدسات، وتحقيق الانضباط في الشوارع، وتحسين مستوى النظافة العامة.
المرور على 490 محلًا وتحرير 53 محضرًا
وكثفت اللجنة حملاتها التفتيشية على المحال العامة في الأحياء الثلاثة، للتحقق من تراخيص الأنشطة ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.
وأسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع، وتوجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
وترأس اللجنة الدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، وضم تشكيلها المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح من الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
102 طلب ترخيص عبر المراكز المتنقلة
وفي إطار تيسير إجراءات الترخيص وتقريب الخدمات من المواطنين، شهدت الحملات تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل حصول أصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات، وتقليل الأعباء الإجرائية، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
كما نفذت اللجنة حملات «طرق الأبواب» في الموسكي وحلوان والمعصرة، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، وتعريفهم بخدمات التراخيص والإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للحصول عليها.
فحص شكاوى المواطنين ومتابعة الخدمات
وشملت أعمال اللجنة متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المحلية.
وتضمن التقرير فحص الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكدت منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام بالقوانين.
وشددت الوزيرة على مواصلة الحملات الميدانية والتفتيشية لتحسين منظومة النظافة ورفع الإشغالات، وضبط تراخيص المحال العامة وتيسير إجراءاتها، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وفحص شكاواهم وسرعة التعامل معها، بما يدعم الانضباط في الشوارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة.
