وزير الري يتابع تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم موارد الدولة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب، ودعم موارد الدولة، وتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
وتناول الاجتماع سبل الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول المملوكة للوزارة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد المائية، إلى جانب دعم العاملين بالوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من هذه الأصول في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب.
وزير الري يؤكد أهمية استثمار أملاك الوزارة لدعم العاملين
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، إلى جانب التأمين على جميع العاملين وإتاحة تقديم الإعانات للحالات المتضررة من الكوارث.
وأشار وزير الري إلى أهمية العمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم.
ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها، وتوجيه العوائد المحققة بما يدعم الاحتياجات المختلفة للعاملين، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، وفقًا لما أشار إليه الوزير خلال الاجتماع.
استغلال أملاك الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب
وشدد وزير الري على أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص العمل للشباب، مع الالتزام بجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة لاستغلال هذه الأملاك.
وأكد ضرورة مراعاة طبيعة الأراضي والأصول التابعة للوزارة وارتباطها المباشر بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثير المشروعات المنفذة عليها أو على نوعية المياه، فضلًا عن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
وتعكس هذه التوجيهات أهمية تحقيق الاستفادة الاقتصادية من أملاك الوزارة دون الإخلال بالضوابط المنظمة لإدارتها، أو السماح بتنفيذ مشروعات قد تؤثر سلبًا على الموارد المائية، بما يضمن التوفيق بين أهداف التنمية والحفاظ على كفاءة منظومة المياه والري.
توجيهات بتسريع تقييم الأراضي المملوكة للوزارة
ووجّه الدكتور هاني سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع الإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع إجراءات طرح الأراضي والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.
ويُعد تقييم الأراضي المملوكة للوزارة من الإجراءات التي تستهدف دعم عملية إدارتها وتنظيم استغلالها، بما يساعد على تحديد المساحات المعنية وتجهيزها للإجراءات اللازمة للطرح والتعاقد، مع مراعاة الأطر القانونية المحددة لاستغلال أملاك الدولة.
كما تأتي هذه التوجيهات في سياق متابعة الوزارة لملف إدارة الأملاك، والعمل على تطوير آليات التعامل مع الأصول التابعة لها، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب، وتعزيز موارد الدولة، والاستفادة من هذه الأصول في دعم خطط التنمية وخدمة المواطنين.
متابعة ميدانية للمشروعات المقامة على أملاك الوزارة
وفي إطار ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستغلال أملاك الوزارة، وجّه الدكتور سويلم الأجهزة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على الأراضي والأصول التابعة للوزارة.
وتستهدف هذه الجولات التأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة من الوزارة، ومراعاة الاشتراطات المحددة لكل مشروع، بما يضمن عدم تأثير المشروعات المقامة على أملاك الوزارة سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.
كما وجّه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال المتابعة الميدانية، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها، والتأكد من توافق المشروعات المنفذة مع الاشتراطات المعتمدة.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص وزارة الموارد المائية والري على متابعة استغلال أصولها بصورة مستمرة، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، مع الحفاظ على الموارد المائية واستدامة المنظومة المائية.
تعظيم الاستفادة من الأصول مع الحفاظ على الموارد المائية
وتجمع خطة الوزارة بشأن إدارة أملاكها بين تحقيق العائد الاقتصادي المناسب، ودعم موارد الدولة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تركز توجيهات وزير الري على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية، ومراعاة ارتباط هذه الأملاك بالموارد المائية، ومواصلة أعمال التقييم المساحي والمتابعة الميدانية للمشروعات.
ومن خلال هذه الإجراءات، تستهدف الوزارة تطوير آليات إدارة أملاكها وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول التابعة لها، مع ضمان عدم الإضرار بالموارد المائية أو البيئة، والحفاظ على كفاءة منظومة المياه والري واستدامتها.
