«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 6 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى حلول التمويل والخدمات المرتبطة بسوق رأس المال.

وأوضحت الهيئة أن الموافقات صدرت من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وشملت أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصادياً

محمد فريد: الاستثمار الخاص في مصر يتجاوز تريليون جنيه خلال عام

موافقات جديدة لأنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية

شملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، كما وافقت الهيئة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة النشاط والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتدعم هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.

تأسيس شركتين للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحلول الرقمية الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل، بما يعزز فرص وصول الشركات إلى الأدوات المالية التي تلبي احتياجاتها.

قيد «فوري» في سجل مقدمي خدمات التعهيد

وفي مجال خدمات التعهيد، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية.

ووفقًا للموافقة، تقتصر الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

موافقة لشركة «سهولة» على استخدام التكنولوجيا المالية

وشملت القرارات أيضًا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

وتعكس الموافقات توجه الهيئة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل خدمات سوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية، الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في هذه الأسواق وترخيصها، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تنظيم الأسواق وتطوير الخدمات الرقمية في القطاع المالي غير المصرفي.