مهلة حتى 29 أكتوبر.. الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتقديم البيانات الشهرية ومراجعة سجلات 2026
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة جديدة أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لاستكمال بياناتها ومراجعة سجلاتها، مع إعادة فتح منصة البيانات خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لاستيفاء المعلومات المطلوبة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري.
ويأتي الإجراء في إطار تنظيم عملية تدفق البيانات إلى الهيئة، ورفع مستوى دقتها واكتمالها، بما يدعم متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي وتحليل مؤشرات الأداء، ويساعد على اكتشاف المخاطر المحتملة في وقت مبكر.
15 يومًا مهلة شهرية لتقديم بيانات شركات التمويل
وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وبموجب الكتاب الدوري، يتعين على الجهات المعنية إدخال بيانات الشهر السابق خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، بما يضمن انتظام وصول المعلومات وتحديثها بصورة دورية.
كما شددت الهيئة على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها، للتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة، مع تجنب أي أخطاء أو اختلافات قد تؤثر على دقة المؤشرات والتقارير الرقابية.
إعادة فتح منصة البيانات حتى 29 أكتوبر 2026
وفي إجراء استثنائي، قررت الهيئة إتاحة المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة المعلومات التي سبق تسجيلها منذ الأول من يناير 2026.
وتمنح هذه الخطوة الجهات المعنية فرصة لتدقيق سجلاتها وتصحيح أي أخطاء أو تباينات، فضلًا عن استكمال البيانات الناقصة، بما يساعد على تحسين جودة المعلومات المستخدمة في متابعة السوق.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة في ظل تعدد أنشطة التمويل غير المصرفي، وارتباط الرقابة الفعالة بتوافر بيانات دقيقة ومحدثة تعكس حقيقة أداء الشركات وحجم عملياتها ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها.
إسلام عزام: البيانات الدقيقة تدعم الرقابة ورصد المخاطر
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بتقديم البيانات الشهرية ومراجعتها يساهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن توفير المعلومات المتعلقة بمختلف أنشطة التمويل، مع ضمان جودتها واكتمالها، يمكّن الهيئة من إجراء دراسات وتحليلات أكثر دقة لمؤشرات الأداء في كل نشاط، إلى جانب الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأضاف أن التزام الشركات بإمداد الهيئة بالبيانات ومراجعة أي اختلافات فيها يدعم خطة الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات العاملة وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تدفق المعلومات بصورة متجددة ويساعد على تطوير مؤشرات أكثر دقة عن أداء السوق.
وأشار إلى أن إتاحة هذه المؤشرات لأطراف السوق يمكن أن تساعد الشركات على تطوير منتجاتها التمويلية بصورة أسرع، بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بالهيئة
وتأتي الإجراءات الجديدة بالتوازي مع خطوات تنظيمية تستهدف تعزيز التكامل التكنولوجي بين الهيئة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكان رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم 2684 لسنة 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.
ويشمل نطاق البيانات المطلوب إتاحتها معلومات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يمولها العملاء بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات الممولة، وتصنيف العملاء وفق انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا نحو تعزيز الاعتماد على البيانات والتكامل الرقمي في متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يدعم دقة المعلومات المتاحة للجهات الرقابية ويساعد على تحسين متابعة تطورات السوق.
