أوروبا تتحرك ضد السيارات الهجينة الصينية.. قيود جديدة على الواردات
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من تدفق السيارات الهجينة المصنعة في الصين إلى أسواقه، في خطوة تستهدف التعامل مع الزيادة الكبيرة في الواردات، بالتزامن مع مساعي التكتل لتحسين العلاقات التجارية مع بكين.
وتدرس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فرض ما يعرف بـ«إجراءات الحماية» على واردات السيارات الهجينة الصينية، بعد الارتفاع الملحوظ في مبيعات هذه السيارات داخل الأسواق الأوروبية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه السيارات الهجينة المصنعة في الصين تمثل نحو ربع إجمالي مبيعات السيارات في السوق الأوروبية، بينما شهد نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية تباطؤًا، خاصة مع خضوعها بالفعل لرسوم جمركية مرتفعة يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وتسمح إجراءات الحماية للاتحاد الأوروبي بفرض قيود مؤقتة على واردات المنتجات من القطاعات التي تشهد زيادة كبيرة في حجم الواردات، بما قد يسبب ضغوطًا على المنتجين المحليين أو يؤدي إلى اختلالات في السوق الأوروبية.
ومن بين الأدوات التي يمكن للمفوضية الأوروبية استخدامها تطبيق نظام حصص جمركية، بحيث يتم السماح بدخول كمية محددة من السيارات وفق شروط معينة، مع فرض رسوم إضافية على الواردات التي تتجاوز السقف المحدد.
وبحسب المطلعين، فإن سقف الواردات الذي تدرسه المفوضية سيكون لفترة زمنية محددة، بما يسمح للاتحاد الأوروبي بمتابعة تأثير الإجراء على السوق وتقييم مدى فاعليته في التعامل مع الزيادة الكبيرة في الواردات.
وتعتزم المفوضية الأوروبية اختبار هذا النهج من خلال سوق السيارات الهجينة، على أن يمثل نجاح التجربة، في حال تطبيقها، نموذجًا يمكن الاستناد إليه عند التعامل مع قطاعات أخرى يرى الاتحاد الأوروبي أنها تعاني من اختلالات تجارية أو زيادة غير طبيعية في الواردات.
وتعكس الخطوة الجديدة استمرار تشدد الاتحاد الأوروبي تجاه تنامي حضور المنتجات الصينية في أسواقه، مع محاولة تحقيق توازن بين حماية الصناعات الأوروبية والحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في ظل استمرار التوترات التجارية حول السيارات ومكونات قطاع النقل والطاقة النظيفة.
