الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مراجعة كل 6 أشهر.. هيئة الدواء تطبق معادلة تسعير مرنة لمواجهة التضخم

السبت 21/نوفمبر/2026 - 11:55 م
ارشيفية
ارشيفية

سجّل سوق الدواء المصري مبيعات قياسية بلغت 348 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 296 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 17%، وذلك وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة عن مؤسسة «IQVIA»، والتي أوضحت أن هذه القفزة جاءت مدفوعة بالأساس بارتفاع متوسط أسعار البيع.

وترجّح التقديرات استمرار زخم النمو في قطاع الدواء المصري خلال العام الجاري والسنوات المقبلة بمعدلات من خانتين، مستنداً إلى الأثر الكامل لتعديلات التسعير التي أُقرت خلال عام 2025، فضلاً عن العوامل الديموغرافية المواتية والنمو السكاني، مما يعزز فرص توسع القيمة السوقية للقطاع على المدى المتوسط.

وعلى صعيد السياسات التنظيمية، بدأ السوق تطبيق آلية تسعير جديدة أقرتها هيئة الدواء المصرية، ترتكز على معادلة مرنة تربط أسعار المستحضرات الدوائية بالمتغيرات الاقتصادية الكبرى، وتشمل تقلبات سعر الصرف، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة.

وتنص القواعد الجديدة على تحريك الأسعار تلقائياً حال حدوث تغير بنسبة 10% في مخرجات المعادلة السعرية، على أن تتولى هيئة الدواء إجراء مراجعة دورية شاملة كل 6 أشهر، مع الاحتفاظ بمرونة إقرار تعديلات استثنائية إضافية متى طرأت متغيرات جوهرية على أي من مكونات المعادلة.

وتستهدف هذه المنظومة تحصين سلاسل الإمداد الدوائي ضد الصدمات المفاجئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقليص الفجوة الزمنية بين تغير تكلفة الإنتاج وإعادة التسعير، بما يمنح شركات الأدوية رؤية أوضح للتخطيط والاستثمار، ويحول دون وقوع أي اختناقات أو نواقص في المستحضرات الحيوية بالسوق المحلية.

كما شملت التعديلات إعادة هيكلة منظومة هوامش أرباح الموزعين والصيادلة، حيث تقرر احتسابها استناداً إلى سعر البيع للمستهلك النهائي بدلاً من سعر المصنع المعمول به سابقاً، مع دمج الهامش الثابت الإضافي  البالغ جنيهاً واحداً لكل شريط دواء والمُقر منذ منتصف عام 2024  ضمن هيكل هامش الربح الأصلي لتعزيز استقرار منظومة التوزيع والصيدليات.