هيئة الدواء تحسم الجدل: لا إلغاء لتسعير الأدوية.. والسعر الجبري مستمر لحماية المواطنين
حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد عن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الأدوية المتداولة في السوق المصرية لا تزال تخضع لنظام التسعير الجبري المعتمد، بما يضمن حماية حقوق المرضى والصيادلة والحفاظ على استقرار سوق الدواء.
وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لا تعتزم إجراء أي تغيير في نظام تسعير الأدوية، موضحًا أن السعر الجبري يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق الدواء، حيث يضمن حصول المواطنين على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد، ويمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو استغلال المرضى.
وأوضح رجائي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ شهر فبراير الماضي، وهي منظومة رقمية تهدف إلى إنشاء هوية إلكترونية لكل عبوة دوائية، تتضمن بياناتها الأساسية مثل رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى السعر الرسمي المعتمد.
وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون متاحة للمواطنين عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على عبوات الدواء، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التحقق من بيانات المستحضر، إلى جانب دعم جهود الهيئة في متابعة حركة تداول الأدوية داخل السوق، ومكافحة الغش الدوائي وضمان وصول المستحضرات الدوائية بصورة آمنة إلى المستهلك.
وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن منظومة التتبع الدوائي لا تعني بأي شكل من الأشكال إلغاء التسعير الجبري، وإنما تعد خطوة متقدمة لتطوير الرقابة على سوق الدواء ورفع كفاءة منظومة الإمداد الدوائي، بما يواكب أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
ودعا رجائي المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات المتعلقة بقطاع الدواء، مؤكدًا أن الهيئة تعلن جميع القرارات والمستجدات الخاصة بالمنظومة الدوائية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، مطالبًا بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ومنع إثارة القلق أو التهافت غير المبرر على شراء الأدوية.
