تسهيل التداول والإدراج المزدوج.. تفاصيل اتفاق البورصة المصرية وسوق أبوظبي (صور)

وقّعت البورصة المصرية (EGX) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مذكرة تفاهم استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون بين السوقين وتطوير صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يدعم مصالح المستثمرين والشركات المقيدة في البلدين ويفتح مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من التداولات إلى السيولة.. البورصة المصرية تتوج بجائزتين عربيتين

البورصة المصرية تتراجع 1.66% في مستهل التعاملات وتفقد 65 مليار جنيه

عمر رضوان: الاتفاقية تفتح مسارات جديدة للاستثمارات الأجنبية

أكد عمر رضوان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توسيع مجالات التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الكبرى والمؤسسية إلى مصر.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع كبرى الأسواق المالية، بالتزامن مع مؤشرات الأداء الإيجابية التي تحققها البورصة المصرية، والتحسن في مستويات السيولة وحجم التداول.

وأضاف أن هذه التطورات توفر قاعدة للتوسع في الشراكات العابرة للحدود، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ودعم قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.

وقال رضوان إن البورصة المصرية تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية في المنطقة، من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير حلول نفاذ رقمية تسهل حركة رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الشراكات مع البورصات العربية تمثل أحد محاور العمل لخلق بيئة تداول أكثر تكاملًا، تتيح فرصًا للمؤسسات المصدرة والمستثمرين، وتدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

أدوات مالية جديدة لتعزيز تنافسية السوق

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن التحركات الدولية تتزامن مع التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق المصري، والتي تضمنت تطبيق مجموعة من الآليات والأدوات المالية الجديدة.

وتشمل هذه التطورات تطوير أطر التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling / SLB)، إلى جانب إتاحة تداول أدوات مالية تشمل السندات وأذون الخزانة.

كما تضمنت التطورات تدشين أسواق ومنصات للمشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون، فضلًا عن الحوافز الضريبية الجديدة، بما يوفر للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر والتحوط والسيولة، ويدعم تعميق السوق وتطوير قدراته التنافسية.

تسهيل التداول العابر للحدود والإدراج المزدوج

وتضمن الاتفاق دراسة آليات تيسير قنوات التداول العابر للحدود، من خلال بحث إتاحة النفاذ المباشر للمستثمرين في السوقين، إلى جانب دراسة الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء.

كما تشمل مجالات التعاون الاستفادة من النظم الرقمية المتقدمة، ومنصة «تبادل»، لإتاحة التداول وقبول الأعضاء عن بُعد، وفق الضوابط التشريعية المعتمدة في السوقين.

وتستهدف مذكرة التفاهم كذلك وضع قواعد فنية وتشريعية مشتركة تدعم القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة السيولة الموجهة إلى الجهات المصدرة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والربط التقني بين البلدين، بما يدعم انسيابية حركة الأوراق المالية وفق معايير الأمان المالي المتبعة عالميًا.

التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات

وركزت الاتفاقية على توظيف حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) في تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومات التداول، إلى جانب تبادل بيانات السوق بهدف تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة تلائم احتياجات المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين الكوادر المهنية في المؤسستين، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص والمنتجات المتاحة في السوقين.

17.9 تريليون جنيه قيم تداول في البورصة المصرية خلال 2026

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، استعرض خلالها أداء البورصة المصرية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.

وأوضح أن قيم التداول في البورصة المصرية بلغت 17.9 تريليون جنيه منذ بداية 2026 وحتى سبتمبر الجاري، بالتوازي مع تجاوز القيمة السوقية حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأشار رضوان إلى أن انسيابية حركة دخول وخروج وتحويل عوائد المستثمرين الأجانب عززت ثقة الصناديق الدولية في السوق المصري.

كما لفت إلى أن تصنيف مصر كسوق ناشئة من جانب مؤسسات دولية مثل MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell يأتي في إطار جهود تطوير السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الدولية.