15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. تحركات جديدة لدعم مبادرة «سكن كل المصريين»

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب استعراض آخر مستجدات تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية البديلة لنظام الإيجار القديم.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، مناقشة مستجدات طرح وتنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة، فضلًا عن متابعة عدد من الملفات المالية والإدارية الخاصة بالصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تضع ملف توفير السكن الملائم ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات سكنية تستهدف توفير وحدات مناسبة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» تمثل أحد أبرز مشروعات الدولة في توفير السكن لمحدودي الدخل، وتمتد مشروعاتها إلى مختلف محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، إلى جانب توفير وحدات ضمن محور مخصص لمتوسطي الدخل، مؤكدة ضرورة مواصلة تنفيذ هذه الرؤية والتوسع في توفير الوحدات السكنية المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات التي اتخذها الصندوق في عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ المبادرة، وفي مقدمتها الطرح الأخير للوحدات بنظام الإيجار، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب متابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بهذا الطرح.

الأمن الغذائي على طاولة «الإحصاء».. بيانات دقيقة لسياسات اجتماعية أكثر استهدافًا

داو جونز يتراجع بأكثر من 300 نقطة مع قفزة أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات

كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، مع استعراض معدلات التسجيل والإجراءات المتبعة، وذلك في ضوء استمرار فترة التسجيل حتى 12 أكتوبر 2026.

واختتم الاجتماع باستعراض الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال، بما يدعم استمرار العمل على تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير الوحدات السكنية للفئات المستهدفة.