نمو التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه وهيمنة الدخول المرتفعة على الأسواق
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار تركز نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 داخل شريحة أصحاب الدخول الشهرية المرتفعة التي تتجاوز 3500 جنيه، بينما حافظت المحافظ المشتراة على هيمنتها على النصيب الأكبر من حجم التمويلات والسوق ككل.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 ليصل إلى 19.958 مليار جنيه موزعة على 5648 عقدًا، مقارنة بنحو 16.576 مليار جنيه من خلال 6807 عقود تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2025.
وعلى صعيد تحليل الشرائح الدخلية، استحوذ أصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 3500 جنيه على الغالبية الساحقة من إجمالي التمويلات، مسجلين تراكميًا 5641 عقدًا بقيمة 19.951 مليار جنيه خلال الفترة محل التقرير، في حين غابت بصورة شبه كاملة التمويلات الموجهة للشرائح منخفضة الدخل؛ حيث لم تحصل شريحة الدخل الأقل من أو تساوي 2500 جنيه سوى على 3 عقود بقيمة 6.4 ملايين جنيه، بينما اكتفت الشريحة الوسطى بين 2500 و3500 جنيه بـ 4 عقود بقيمة بلغت 800 ألف جنيه فقط، مما يعكس محدودية استفادة تلك الشرائح من منظومة شركات التمويل العقاري الحالية.
وفيما يتعلق بتوزيع التمويلات وفقًا لطبيعة العملاء، واصلت المحافظ المشتراة تصدر المشهد مستحوذة على الحصة الأكبر من إجمالي السوق بعدما سجلت 5231 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 12.368 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، متراجعة طفيفًا من حيث العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت 6511 عقدًا بقيمة 13.159 مليار جنيه.
وفي المقابل، شهد قطاع العملاء المباشرين نموًا قويًا وملحوظًا قفز بعده عدد العقود إلى 417 عقدًا بإجمالي تمويلات بلغت 7.590 مليارات جنيه، مقابل 296 عقدًا بقيمة 3.417 مليارات جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وهو ما يعكس قفزة واضحة في متوسط قيمة التمويل الممنوح لكل عميل مباشر جديد، مع استمرار خلو السجلات من أي تمويلات مسجلة ضمن فئة عملاء الصندوق.
