عوائد السندات الأوروبية عند مستويات مرتفعة.. رهانات الفائدة تضغط على الأسواق

تتجه عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى تسجيل سابع ارتفاع أسبوعي متتالي، في ظل صعود أسعار الطاقة وتزايد الإشارات المتشددة من البنوك المركزية، ما عزز توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومات الأوروبية، بينما تبرز المخاوف بشكل أكبر لدى الاقتصادات ذات مستويات الدين المرتفعة.

سندات منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في سنوات.. قوة الاقتصاد وارتفاع النفط يضغطان على السوق

صادرات منطقة اليورو تقود قفزة في الفائض التجاري خلال يوليو

السندات الألمانية قرب أعلى مستوياتها

تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعروفة باسم «البوند»، بنحو 3.5 نقطة أساس خلال تعاملات الجمعة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة 3.6114%، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2009.

ورغم التراجع اليومي، تتجه العوائد الألمانية لأجل 10 سنوات إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 5.5 نقطة أساس، في استمرار للموجة الصعودية التي تشهدها سوق السندات الأوروبية.

كما انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو نقطتين أساس إلى 3.27%، بعدما سجلت في الجلسة السابقة 3.3269%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

الأسواق تراهن على رفع الفائدة

عزز المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية، ما انعكس على تكاليف الاقتراض ودفع الأسواق إلى مراقبة قدرة الاقتصادات الأوروبية الأكثر مديونية على تحمل أعباء خدمة الدين.

وتسعّر أسواق المال حاليًا وصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 2.86% بحلول ديسمبر، بما يعكس توقعات برفع قدره 25 نقطة أساس، مع احتمال يقل قليلًا عن 50% لرفع ثانٍ.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى وصول سعر الفائدة إلى نحو 3.46% بحلول أواخر 2027، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.50%.

وتعكس هذه التوقعات تحولًا في نظرة المستثمرين إلى مسار السياسة النقدية، خصوصًا مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على التضخم.

السندات الفرنسية تظل تحت الضغط

تباين أداء السندات الفرنسية والإيطالية خلال الأسبوع، إذ ظلت الديون الفرنسية تحت ضغط المستثمرين، بينما سجلت السندات الحكومية الإيطالية تعافيًا محدودًا.

ويعد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية أحد أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق لقياس علاوة المخاطر المرتبطة بالدين الفرنسي.

وكان الفارق قد تجاوز 110 نقاط أساس خلال الفترة الأخيرة، في أعلى مستوياته منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012، وفق بيانات وتقارير حديثة عن سوق السندات الأوروبية.

وتشير هذه التحركات إلى ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية، في ظل المخاوف المرتبطة بالمالية العامة الفرنسية والضغوط السياسية.

إيطاليا تسجل تحركًا مختلفًا

في المقابل، يتجه الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية إلى تسجيل انكماش أسبوعي طفيف، بعدما بلغ نحو 99.90 نقطة أساس.

وكان الفارق قد اتسع إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية، ما يعكس استمرار حساسية أسواق الديون الأوروبية لتحركات أسعار الطاقة وتوقعات السياسة النقدية ومخاطر المالية العامة.

وتشير حركة فروق العوائد بين دول المنطقة إلى اختلاف تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر المالية والاقتصادية من اقتصاد أوروبي إلى آخر، حتى مع تعرض الأسواق جميعها لتأثيرات مشتركة مثل ارتفاع تكلفة الطاقة وتغير توقعات أسعار الفائدة.

ماذا تعني ارتفاعات العوائد للاقتصاد الأوروبي؟

يعني ارتفاع عوائد السندات الحكومية زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول، كما يمكن أن ينعكس على تكلفة التمويل للشركات والأسر.

وتزداد حساسية الاقتصادات المثقلة بالديون تجاه هذه التحركات، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد إلى زيادة أعباء خدمة الدين عند إعادة تمويل الاستحقاقات أو إصدار ديون جديدة.

وفي المقابل، تراقب الأسواق تحركات البنك المركزي الأوروبي، خصوصًا مع تغير توقعات التضخم وأسعار الطاقة.

وتظل عوائد السندات الأوروبية تحت تأثير مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها مسار أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم، وأسعار الطاقة، وأوضاع المالية العامة، فضلًا عن حركة أسواق السندات العالمية.