البنك الدولي ومؤسسات عالمية على خط تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، التي تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية «BII»، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي «WBG»، ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي في مشروعات البنية التحتية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، بهدف الإسراع في تفعيل الآلية، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويسهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل المستهدفة.
وشهد اللقاء اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، حيث أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق عمل البنك الدولي بصورة تفصيلية الموقف التنفيذي للمشروع، إلى جانب مراحل إطلاق الآلية والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن الآلية تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشددين على التزام البنك بتوفير الخبرات الدولية والدعم الفني والاستشاري، بما يساعد على تقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة الآلية على جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية في مصر.
