نمو 5% وتراجع تقديرات الدين الخارجي.. صندوق النقد يكشف تطورات مهمة بشأن الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري قدر يمتص جزء كبير من الصدمات اللي حصلت بسبب توترات المنطقة وحرب الشرق الأوسط، بحسب تقييم صندوق النقد الدولي، بدعم من سرعة تحرك السياسات المالية والنقدية ومرونة سعر الصرف.

والصندوق أشار إلى أن الناتج المحلي حقق نمو حوالي 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن ثقة المستثمرين وتراجع المخاطر السيادية وتحسن صافي الأصول الأجنبية في البنوك.

كمان السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهموا بشكل واضح في دعم الاحتياطيات وتوفير السيولة الدولارية، وساعدوا البنوك على تلبية احتياجات التجارة الخارجية.

وفي ملف الديون، الصندوق خفض تقديراته للدين الخارجي إلى 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بدلًا من أكثر من 178 مليار دولار كانت متوقعة قبل كده.

لكن في المقابل، الصندوق أكد استمرار تحديات الدين العام واحتياجات التمويل، وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتقليل أعباء الدين خلال الفترة المقبلة.