وسط ترقب قرار الفائدة.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة الصدمات الإقليمية
تترقب الأسواق المحلية بحذر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لحسم أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية وإقليمية متصاعدة.
وفي هذا السياق، رجح استطلاع لـ«رويترز» إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي؛ حيث توقع 11 خبراء اقتصاديين من أصل 12 تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، بينما خالفت شركة «اتش سي» التوقعات مرجحة اتجاهاً لرفع الفائدة بنسبة 1%.
ويأتي هذا التباين في ظل تباطؤ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال شهر أغسطس الماضي إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 14.9% مقارنة بـ 14.7%.
وأوضح محللون أن تراجع التضخم يواجهه ضغوط تضخمية محتملة مدفوعة بالصدمات الخارجية؛ أبرزها قفزة أسعار النفط العالمية متأثرة بالأزمة الإقليمية وتخطيه حاجز الـ100 دولار للبرميل، إلى جانب التداعيات المتوقعة لزيادة أسعار الوقود محلياً والتأثير السنوي للإيجارات القديمة خلال الربع الأخير من العام.
ودفعت هذه المخاطر المستمرة وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى تأجيل توقعاتها لخفض الفائدة حتى نهاية عام 2026، متماشية مع تقييم صندوق النقد الدولي الذي أكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية، مع التحذير في الوقت ذاته من بقاء بعض نقاط الضعف القائمة.
- التضخم الأساسي
- الفائدة
- المصري
- النفط
- الخارجي
- شهر أغسطس
- صندوق النقد
- لتضخم الأساسي
- بنك
- ابل
- معدل التضخم
- دولار
- الاقتصاد
- خارج
- النقد
- النقد الدولي
- ايداع
- البنك المركزي
- السياسة النقدية
- المصرية
- الاقتصاد المصري
- لجنة السياسة النقدية
- المركزى
- اجتماع لجنة السياسة النقدية
- فائدة
- اسعار الفائدة
- صندوق النقد الدولي
- لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
- التضخم
- البنك المركزى المصرى
- خفض الفائدة
- الإيداع
- مصر
- تضخم
- جتماع لجنة السياسة النقدية
- لاقتصاد المصري
- المركزي المصري
- تراجع التضخم
- اجتماع
- الأسواق
- اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
- الإقراض
- العالمية
