مساعد رئيس الوزراء: طرح 15 شركة حكومية خلال 2027.. وأتمنى رؤية البنك الأهلي وبنك مصر في البورصة

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة لـ طرح 15 شركة خلال عام 2027، وفقًا لطبيعة كل شركة وظروفها، مؤكدًا استمرار إجراءات طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية، بعد إتمام صفقة بيع حصة في شركة «طاقة عربية» والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح السيد أن استراتيجية الدولة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة، في إطار بناء نموذج اقتصادي مرن يقوده القطاع الخاص، وتدعمه دولة قوية ومساندة.

وخلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن سياسة ملكية الدولة لا تقتصر على طرح الشركات أو بيع الأصول، وإنما تستهدف تطوير أساليب إدارتها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها.

طرح 15 شركة حكومية خلال 2027

وأكد هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل على تنفيذ خطة الطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستهدف طرح 15 شركة خلال عام 2027، مع مراعاة طبيعة كل شركة وظروفها، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفقًا لخصوصيتها.

وفيما يتعلق بشركات جهاز الخدمة الوطنية، أوضح أن الوحدة تواصل اتخاذ الإجراءات الخاصة بالشركات الثلاث التي سبق الإعلان عن التوجه لطرحها، لافتًا إلى أن صفقة بيع حصة في شركة «طاقة عربية» تمت بالفعل، وحصلت على الموافقات المطلوبة، وانتقلت إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية، بينما تستمر الأعمال المتعلقة بالشركات الأخرى.

هاشم السيد: إيرادات الموازنة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج 500 مليار جنيه

وتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى أهمية إدارة أصول الدولة في ضوء مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، موضحًا أن إجمالي الإيرادات المدرجة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من الموارد يبلغ نحو 500 مليار جنيه.

واعتبر أن هذا الرقم محدود مقارنة بإجمالي موازنة يقترب من 8 تريليونات جنيه، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يساعد على تحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة.

وتساءل السيد عن حجم الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مقارنة بحجم الديون والالتزامات الواقعة عليها، مؤكدًا أن تقييم الوضع الاقتصادي يجب ألا يقتصر على الحديث عن الديون، بل ينبغي أن يشمل أيضًا قيمة الأصول ومدى كفاءة إدارتها والعائد الذي يمكن تحقيقه منها.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل جوهر عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن تقييم نتائج التجربة ينبغي أن يتم بعد مرور عام أو نحو ذلك، بدلًا من تحميل المرحلة الحالية مسؤولية أوضاع تراكمت على مدار نحو 70 عامًا.

البنك الدولي يشيد بتجربة وحدة الشركات المملوكة للدولة

وأشار السيد إلى أن الوحدة وضعت منهجية جديدة للتعامل مع الأصول والشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن البنك الدولي وصف تجربة الوحدة بأنها «نقطة مضيئة» داخل الحكومة المصرية.

وأضاف أن البنك أشاد بما تحقق في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية التي أعدتها الوحدة، موضحًا أن الخطة من المقرر تعميمها على الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وهو ما اعتبره مصدر فخر بما تحقق خلال الفترة الماضية.

الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزي فريق عمل واحد لدعم الطروحات

وشدد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة على أن برنامج الطروحات مستمر رغم الظروف القائمة، مؤكدًا أن تمكين رئيس مجلس الوزراء للوحدة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي، أسهم في تشكيل فريق عمل متكامل لدعم تنفيذ البرنامج.

ووصف السيد هذا التعاون بأنه «فريق عمل عظيم»، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يمثل عنصرًا مهمًا في تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

هاشم السيد يكشف أمنيته بطرح البنك الأهلي وبنك مصر في البورصة

وفي سياق آخر، علق مساعد رئيس الوزراء على ما تردد بشأن وجود مفاجأة مصرفية تحدث عنها محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أنه لا يعرف المقصود بها، ولا يستطيع تحديد ما إذا كانت تتعلق بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر، داعيًا إلى سؤال المحافظ نفسه لمعرفة التفاصيل.

وكشف السيد عن أمنيته الشخصية في رؤية البنك الأهلي المصري وبنك مصر على شاشة التداول بالبورصة المصرية يومًا ما، معتبرًا أن طرح المؤسستين، إلى جانب الشركات الأخرى، من شأنه أن يصنع حالة مختلفة ويغير نظرة المواطنين إلى هذه المؤسسات.

وأكد أن هذا التطلع يعبر عن أمنيته الشخصية، بعيدًا عن منصبه رئيسًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة أو وجوده في الحكومة، مشددًا على استمرار العمل من أجل تطوير إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها.