بنك روسيا المركزي يدرس مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة

شرع البنك المركزي الروسي (CBR) في فحص المخاطر المرتبطة باستثمارات العملة المشفرة وستقوم الجهة التنظيمية بإجراء دراسة مخصصة بمشاركة البنوك الكبرى ومعالجات الدفع العاملة في السوق الروسية.

ويخطط البنك المركزي الروسي ، لإجراء بحث بشأن المخاطر التي تصاحب الاستثمار في العملات المشفرة وتمت إضافة الدراسة التي تحمل عنوان "تقييم مخاطر استخدام العملات المشفرة" إلى "برنامج مسح بنك روسيا للنصف الثاني من عام 2021" الذي تم نشره مؤخرًا.

وأوضح CBR في مذكرة أنه سيتم إجراء المسح من أجل "الحصول على معلومات حول الاتجاهات لتقييم المخاطر النظامية فيما يتعلق باستثمارات الأفراد والكيانات القانونية الروسية في العملات المشفرة" وسترسل الهيئة التنظيمية أسئلة إلى عدد من المشاركين في السوق المالية ، بما في ذلك 15 بنكًا مثل VTB و Tinkoff و Alfa-Bank و Raiffeisenbank والعملاق المصرفي المملوك للدولة ، Sberbank.

ويريد بنك روسيا أيضًا أن تتضمن دراسته مدخلات من أنظمة الدفع العالمية Visa و Mastercard ، بالإضافة إلى Mir الروسي ، حسبما أفاد RBC. يجب أن يتوقع مقدمو خدمات الدفع مثل Юkassa و Webmoney و Qiwi و Western Union تلقي استبيان البنك المركزي أيضًا. تم تحديد الموعد النهائي لإرسال البيانات إلى يوليو.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، حافظ البنك المركزي الروسي على موقف سلبي تجاه العملات المشفرة. لا يزال منظم السياسة النقدية في موسكو يعارض بشدة قبول النقود الرقمية اللامركزية كوسيلة للدفع في الاتحاد الروسي ، حيث يعتبر الروبل هو العملة القانونية الوحيدة بموجب القانون. يعمل بنك روسيا على نسخة رقمية من القانون الوطني ويهدف إلى الكشف عن نموذج أولي "للروبل الرقمي" بحلول نهاية عام 2021.

وفي يونيو الماضي، نصحت رئيسة CBR ، Elvira Nabiullina ، بعدم الاستثمار في العملات المشفرة ، مشيرة إلى "العملات المشفرة المضاربة" باعتبارها "أخطر الاستراتيجيات على الإطلاق" بالنسبة للمستثمرين. وحذر نابيولينا من أن "السعر متقلب للغاية ويمكن أن تكون الخسائر هائلة". كما نقلت عنها كومسومولسكايا برافدا قولها:

ولا يقدم البنك المركزي أبدًا المشورة بشأن مكان الاستثمار ، ولكن في هذه الحالة بالذات - [الاستثمار] هنا ليس ضروريًا بالتأكيد.

وفي أوائل الشهر الماضي ، وصف نابيولينا العملات المشفرة بأنها بديل نقدي وأعرب عن معارضته لاستخدامها في البلاد. يحظر التشريع الروسي إصدار "بدائل الأموال" وتداولها وفي الوقت نفسه ، اعترفت رئيسة CBR أنه من الصعب تقييد سوق التشفير على المستوى الوطني نظرًا لأنه عبر وطني بشكل أساسي.