وزير المالية: زيادة حقيقية في الأجور وانحياز بالموازنة للصحة والتعليم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتزامن مع تنفيذ أولويات السياسة المالية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف تحقيق زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن انحيازًا للتنمية البشرية، مع العمل على زيادة مخصصات القطاعين.
وأضاف كجوك أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن الأولويات المالية، من خلال تخصيص موارد تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستند إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة متوسط عمر الدين.
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن موازنة العام الحالي تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتوزع المخصصات، وفقًا للبيان، على عدد من البرامج، أبرزها تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات المقدمة للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية توسيع قنوات التواصل مع المواطنين، موضحة أن الوزارة تستهدف دعم مفهوم «الموازنة التشاركية» في المحافظات، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
وأشارت إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بأولويات الإنفاق العام والسياسة المالية بصورة أكثر وضوحًا للمواطنين.
