برلماني: 5022 شركة أجنبية جديدة في مصر خلال 6 أشهر
أظهرت بيانات تأسيس الشركات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الشركات ورؤوس الأموال الجديدة، في مؤشر اعتبره النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، انعكاسًا لاهتمام المستثمرين بالسوق المصرية وتحسن بيئة الأعمال.
زيادة أعداد الشركات الأجنبية
أشاد عبد الحميد بالمؤشرات التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، موضحًا أن عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بلغ 5022 شركة، مقابل 3757 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واعتبر أن ارتفاع أعداد الشركات الجديدة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
21.4 مليار جنيه رؤوس أموال جديدة
وأشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى ارتفاع تدفقات رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة إلى 21.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ17.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن المؤشرات لا تقتصر على زيادة عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها، وإنما تمتد أيضًا إلى ارتفاع حجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها في السوق المصرية.
مطالب باستمرار الإصلاحات
وأكد عبد الحميد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتيسير إجراءات التراخيص وتقليل الأعباء أمام المستثمرين يمثل عوامل أساسية للحفاظ على هذا الزخم، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مشروعات إنتاجية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تسهم في زيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم نمو الصادرات.
استقرار التشريعات يعزز ثقة المستثمرين
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى ارتباط جذب الاستثمارات الأجنبية بمدى وضوح واستقرار البيئة التشريعية والإجرائية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الاستثمارية.
وأوضح أن تطوير الإجراءات والمنظومة التشريعية من شأنه دعم ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
