نحو تحفيز الاستثمار والابتكار
"اقتصادية الشيوخ": قانون حماية المنافسة الجديد ركيزة لتعزيز كفاءة الاقتصاد والعدالة
بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أولى جلساتها لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد سوق كفء وعادل، بحسب ما نقلته تقارير المجلس اليوم الأحد 8 مارس 2026.
تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين
وأكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يسهم في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تشوهات السوق أو الإضرار بالمستهلكين. وأضافت أن هذا القانون يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال من خلال ضمان تكافؤ الفرص ومنع استغلال القوة السوقية بما يخل بمبادئ العدالة الاقتصادية.
تحفيز الاستثمار والابتكار
وأشارت الدكتورة أماني فاخر إلى أن القانون يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير إطار تنظيمي واضح ومستقر يحمي الاستثمار ويحفز الابتكار والكفاءة الإنتاجية. كما أن تطبيق قواعد المنافسة يصبح أداة محورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مما يجعل القانون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة أعمال عادلة ومستقرة.
