وزير الصناعة يكلف أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتكليف أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة، وكيل أول وزارة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها.
ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى اللواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، تقديرًا لجهوده في قيادة المصلحة والعمل على توفير العمالة الفنية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
ويمتلك أحمد رزق خبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية، وإصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، إلى جانب التعاون الفني والتنموي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين والقطاع الخاص.
وشغل رزق عددًا من المناصب القيادية، أبرزها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat» في مصر، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالمكتب الإقليمي في مصر، ونائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات، ومدير وحدة دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة، كما عمل خبيرًا لدعم السياسات الوطنية بالمركز وباحثًا اقتصاديًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وساهم خلال مسيرته في تنفيذ برنامج «UN-Habitat» القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعًا بميزانية تقترب من 20 مليون دولار، كما شارك في توسيع محفظة أعمال «اليونيدو» في مصر، وتنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة، إلى جانب إعداد دراسات وخطط تنموية لخدمة قطاعات الصناعة والعمران والتصدير.
وحصل أحمد رزق على ماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية، وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.
ويستهدف القرار الاستفادة من خبراته في قيادة الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة، خاصة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة، ضمن البرنامج الجديد الذي تنفذه الوزارة لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين.
كما يركز البرنامج على تأهيل الخريجين للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي وزيادة الإقبال على التعليم الفني.
