خفض أم تثبيت؟.. 3 مواعيد نارية للبنك المركزي تحسم مصير الفائدة

تتأهب أسواق المال والقطاع المصرفي في مصر لمحطات حاسمة مع اقتراب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من عقد اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة خلال عام 2026.

 وتأتي هذه المراجعات الدورية لتقييم مستجدات التضخم وحركة أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محلياً وعالمياً خلال هذه الفترة. ويترقب المتابعون والخبراء مخرجات هذه الاجتماعات لتحديد الاتجاهات الاستثمارية المقبلة ورسم ملامح السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد للجنة السياسة النقدية، تقتصر المواعيد المرتقبة لعام 2026 على ثلاثة اجتماعات حاسمة تبدأ بالاجتماع السادس المقرر عقده يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. 

ويلي ذلك الاجتماع السابع يوم الخميس التاسع والعشرين من أكتوبر، قبل أن تختتم اللجنة أعمالها بالاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس السابع عشر من ديسمبر المقبل.

 وتُعقد هذه الاجتماعات بانتظام لمتابعة المؤشرات الاقتصادية العامة وضبط الإيقاع المصرفي بما يخدم الصالح العام للاقتصاد.

وبالعودة إلى حصاد القرارات السابقة، فقد اتخذ البنك المركزي المصري خلال أول خمسة اجتماعات من العام مساراً يتسم بالحذر الشديد والترقب الهادئ. وشهد اجتماع الثاني عشر من فبراير قراراً بخفض أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس ليصل العائد إلى تسعة عشر بالمائة على الودائع. 

بينما آثرت اللجنة في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس تثبيت الفائدة عند نفس المستويات دون أي تغيير يذكر في أسعار الإيداع والإقراض.

الفيدرالي الأمريكي أمام اختبار صعب.. هل يرفع الفائدة رغم ضغوط ترامب؟

مبادرة جديدة من الرقابة المالية لتوعية سيدات الريف ماليًا

وتظل مؤشرات التضخم هي البوصلة الأساسية التي تحكم قرارات البنك المركزي المرتقبة خلال الجولات الثلاث المتبقية وقبل إسدال الستار على العام. وتترقب المراكز البحثية مدى قدرة التضخم في المدن على مواصلة التراجع حتى يقترب من النسبة المستهدفة والمعلنة عند سبعة بالمائة بنهاية الربع الرابع. بناءً على هذه المعطيات الرقمية، سيحسم صناع القرار ما إذا كان الوقت مناسباً لمزيد من التيسير النقدي أم الاستمرار في التثبيت الحذر.