الذهب تحت ضغط الفائدة والنفط .. هل يواصل المعدن الأصفر التراجع ؟
يدخل الذهب اختبار جديد مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما تداخلت عدة عوامل متناقضة لتضغط على تحركات المعدن الأصفر وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق.
فبينما لا تزال التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة والطاقة تمنح الذهب دعمًا باعتباره ملاذًا للتحوط، جاءت القفزة القوية في أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم لتعيد إلى الواجهة احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يمثل ضغطًا مباشرًا على الأصول التي لا تحقق عائدًا.
وفي بداية تعاملات الاثنين، تراجعت أسعار الذهب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد هجمات جديدة استهدفت منشآت وسفنًا في المنطقة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
ومع ارتفاع تكلفة النفط، عادت التساؤلات حول قدرة البنوك المركزية على مواصلة مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل احتمال تجدد الضغوط التضخمية.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4334.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 4375 دولارًا، ليواصل المعدن الأصفر بذلك التحرك تحت ضغوط متزايدة، بعدما سجل يوم الجمعة ثالث خسارة أسبوعية متتالية.
النفط يضغط على الذهب عبر بوابة التضخم
تمثل أسعار النفط أحد أبرز العوامل التي تحرك توقعات الأسواق بشأن التضخم والسياسة النقدية في الوقت الحالي. فالصعود القوي للخام، خاصة مع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار في الاقتصادات الكبرى.
وتزداد أهمية هذا العامل بالنسبة للذهب لأن ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية إلى التمسك بسياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول، بدلًا من الإسراع في خفض أسعار الفائدة.
وتضع هذه المعادلة الذهب أمام مفارقة واضحة؛ فالمعدن الأصفر يستفيد عادة من المخاوف التضخمية باعتباره أحد أدوات التحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه في الوقت نفسه يتضرر عندما تؤدي تلك المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدين.
ومع ارتفاع الفائدة، تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، أعلى مقارنة بالسندات وغيرها من الأصول التي توفر عائدًا للمستثمرين، ما قد يدفع جزءًا من السيولة إلى الابتعاد عن المعدن الأصفر.
بيانات التضخم تعزز رهانات رفع الفائدة
لم تأتِ الضغوط على الذهب من ارتفاع النفط وحده، إذ عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.
وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، إلى جانب ارتفاع مقياس رئيسي للتضخم الأساسي بأكبر وتيرة خلال أربعة أشهر، وهو ما أعاد التركيز بقوة إلى مستقبل أسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب تسعيرات الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء إلى نحو 86.5%، مقابل نحو 67% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة، وفق أداة «سي إم إي فيدووتش».
ويعني هذا التحول في توقعات المستثمرين أن سوق الذهب أصبحت تراقب قرارات الفيدرالي بصورة أكثر حساسية، إذ إن أي إشارات على استمرار التشدد النقدي أو ارتفاع الفائدة قد تزيد الضغوط على الأسعار، بينما قد يؤدي أي موقف أكثر مرونة إلى منح المعدن فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.
الذهب أمام اختبار السياسة النقدية العالمية
ولا تقتصر مؤشرات تشدد السياسة النقدية على الولايات المتحدة، إذ تشير التوقعات أيضًا إلى إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي.
ويعكس ذلك اتجاهًا أوسع في الأسواق العالمية، يتمثل في استمرار تعامل البنوك المركزية بحذر مع التضخم، وهو ما قد يحد من فرص تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا في المدى القريب.
وبالنسبة للذهب، فإن اتساع نطاق السياسات النقدية المتشددة يمثل تحديًا إضافيًا، خصوصًا إذا ارتفعت عوائد السندات بالتزامن مع قوة العملات الرئيسية، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.
وفي المقابل، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يمنع الذهب من فقدان جاذبيته بالكامل، خاصة أن المستثمرين يلجأون إليه عادة في فترات ارتفاع المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية تمنح الذهب ورقة دعم
رغم الضغوط الناتجة عن الفائدة والتضخم، لا يزال الذهب يحتفظ بأحد أهم عوامل القوة بالنسبة له، وهو دوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
فاستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب اضطراب حركة التجارة والطاقة، يرفع مستويات المخاطر في الأسواق، ويجعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى الاحتفاظ بأصول يمكنها التحوط من الصدمات المفاجئة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية أكبر مع استمرار اضطراب حركة الشحن في المنطقة مع ارتفاع أسعار النفط، لأن أي اتساع في نطاق الصراع أو تعطل إضافي لإمدادات الطاقة قد يعيد توجيه تدفقات المستثمرين نحو الذهب.
وبالتالي، فإن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة لن تتحدد بعامل واحد، وإنما ستتأثر بمواجهة بين مسارين متناقضين؛ الأول يتمثل في ارتفاع التضخم وأسعار النفط وما يترتب عليه من تشدد نقدي وارتفاع الفائدة، والثاني يتمثل في المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الطاقة والتجارة التي تدعم الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا.
ماذا ينتظر الذهب خلال الأيام المقبلة؟
تدخل أسواق الذهب أسبوعًا بالغ الحساسية، مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وصدور إشارات جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية، بالتزامن مع متابعة تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
وتظل توقعات الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات الذهب في المدى القريب، خاصة بعد ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى 86.5%. وفي حال استمرت الضغوط التضخمية وارتفعت عوائد السندات، فقد يجد الذهب صعوبة في استعادة الزخم الصاعد سريعًا.
لكن في المقابل، فإن استمرار اضطرابات الطاقة والتجارة أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يوفر للمعدن الأصفر دعمًا قويًا، ويحد من تأثير الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة.
ومن ثم، فإن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل رهينًا بالتوازن بين اتجاهين متعارضين: تشدد البنوك المركزية لمواجهة التضخم من جهة، وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة بفعل المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى، ما يجعل اجتماع الفيدرالي وتطورات أسواق الطاقة من أبرز المحطات التي قد تحدد اتجاه المعدن الأصفر في المرحلة المقبلة.
