أستاذ تشريعات اقتصادية: بريكس يفتح لمصر بدائل جديدة للنقد الأجنبي
أكد الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والتشريعات الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يمثل تطورًا مهمًا في علاقاتها الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن التكتل تحول منذ تأسيسه عام 2006 إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة تضم 11 دولة.
وأوضح جبر، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، أن أهمية عضوية مصر في «بريكس» لا تقتصر على المكاسب المالية المباشرة، وإنما تمتد إلى تعزيز موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة الدولية.
بريكس قوة اقتصادية تبحث عن بدائل للتمويل التقليدي
وأشار أستاذ التشريعات الاقتصادية إلى أن دول «بريكس» تمتد على نحو ثلث مساحة العالم، وتضم قرابة 45% من سكانه، بينما يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 28 تريليون دولار، وهو ما يمنح التجمع وزنًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن «بريكس» يوفر بدائل تمويلية للمؤسسات النقدية التقليدية من خلال «بنك التنمية الجديد»، الذي يبلغ رأس ماله 100 مليار دولار، إلى جانب ترتيبات الاحتياطي الطارئ بالقيمة نفسها، بما يوسع خيارات الدول الأعضاء في الحصول على التمويل.
قناة السويس مكسب استراتيجي لمصر
وأكد جبر أن عضوية مصر في التجمع يمكن أن تعزز أهمية موقعها الجغرافي، خاصة قناة السويس التي تمثل أحد أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز دورها كمحور للتجارة بين دول «بريكس».
وأضاف أن مصر تستطيع الاستفادة من موقعها لتكون حلقة وصل بين المشروعات الدولية الكبرى، ومن بينها مبادرة «طريق الحرير» الصينية، والمشروعات الاقتصادية المرتبطة بدول آسيا، بما يدعم حركة الاستثمار والتجارة.
العملات المحلية قد تخفف ضغوط النقد الأجنبي
وأوضح أستاذ التشريعات الاقتصادية أن من أبرز المكاسب المحتملة لمصر تقليل الاعتماد على الدولار في بعض المعاملات التجارية، من خلال استخدام العملات المحلية أو آليات التبادل المالي التي يمكن أن يوفرها التكتل.
وأشار إلى أن توسيع التعاملات بعيدًا عن الدولار يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد المحلي، خاصة مع زيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول «بريكس».
