ترامب يوجه بتقييد المنتجات الكندية في المشتريات الحكومية الأمريكية
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة العامة للخدمات الحكومية الأمريكية GSA ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR باتخاذ خطوات لتقييد المنتجات ذات المنشأ الكندي ضمن برامج المشتريات الفيدرالية، ما لم تمنح كندا الشركات والمزارعين الأميركيين وصولًا أوسع إلى أسواقها الحكومية.
واتهم ترامب كندا بفرض قيود على مشاركة الشركات الأميركية في العقود والمشتريات الحكومية، في الوقت الذي تستفيد فيه المنتجات والشركات الكندية من إمكانية الوصول إلى سوق المشتريات الفيدرالية في الولايات المتحدة.
مشتريات حكومية تتجاوز 50 مليار دولار
تشمل الإجراءات المرتقبة جداول المشتريات التابعة للإدارة العامة للخدمات الحكومية، والتي تتجاوز قيمة التعاملات السنوية من خلالها 50 مليار دولار.
ومن شأن استبعاد المنتجات الكندية من هذه الجداول أن يؤثر في الشركات الكندية التي تعتمد على العقود الحكومية الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى ترتيبات تضمن ما وصفته الإدارة الأميركية بـ«المعاملة بالمثل».
ترامب يطالب بالمعاملة بالمثل
وقدم ترامب القرار باعتباره خطوة تستهدف تحقيق التكافؤ في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مؤكدًا أن استمرار وصول المنتجات الكندية إلى سوق المشتريات الحكومية الأميركية يجب أن يقابله فتح مماثل للسوق الكندية أمام الشركات والمنتجين الأميركيين.
ولخص ترامب موقفه بشعار واضح: «لا معاملة بالمثل.. لا دخول إلى السوق».
تصعيد جديد في العلاقات التجارية
يمثل القرار المحتمل فصلًا جديدًا من الضغوط التجارية بين واشنطن وأوتاوا، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض بشأن شروط الوصول إلى الأسواق وتعزيز فرص الشركات الأميركية في العقود الحكومية الخارجية.
ومن المتوقع أن تثير الخطوة ردود فعل من الجانب الكندي، خاصة في ظل أهمية العلاقات التجارية بين البلدين وتشابك سلاسل الإمداد بين الاقتصادين.
