المصارف العالمية تستعد لبيع ديون صفقات استحواذ بقيمة 138 مليار دولار
تستعد المصارف العالمية لطرح ديون مرتبطة بصفقات استحواذ تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، في ظل انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وأوروبا وزيادة المعروض من أدوات الائتمان أمام المستثمرين.
وتشير التوقعات إلى أن جانبًا كبيرًا من هذه الإصدارات سيصل إلى الأسواق بدءًا من أواخر سبتمبر وحتى أوائل أكتوبر، مع سعي البنوك إلى الاستفادة من شهية المستثمرين وتوفير التمويل اللازم للصفقات الكبرى.
92 مليار دولار في الولايات المتحدة
تتوزع الصفقات المرتقبة بين الأسواق الأميركية والأوروبية، إذ تبلغ قيمة التمويلات المنتظرة في الولايات المتحدة نحو 92 مليار دولار، بينما تصل في أوروبا إلى نحو 40 مليار يورو، بما يعادل قرابة 46 مليار دولار.
وتأتي هذه التمويلات لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ المعتمدة على الرافعة المالية، مع تسجيل نشاط الصفقات مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
انتعاش قوي في صفقات الاستحواذ
وصل حجم صفقات الاستحواذ في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الذروة المسجلة عام 2007، بينما سجلت أوروبا أعلى مستوياتها منذ عام 2021.
ودفع انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ البنوك إلى الاستعداد لموجة كبيرة من عمليات بيع الديون المرتبطة بهذه الصفقات، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق منافسة قوية بين المؤسسات المالية والمستثمرين.
سيولة كافية لاستيعاب الديون
يتوقع أن يتمتع السوق بسيولة كافية لاستيعاب حجم الإصدارات الجديدة، مدعومًا بالتدفقات القوية إلى صناديق الائتمان وارتفاع إصدارات التزامات القروض المضمونة.
لكن وفرة الفرص الاستثمارية قد تدفع المستثمرين إلى التعامل بانتقائية أكبر، مع التركيز على جودة الشركات المقترضة وطبيعة القطاعات التي تعمل بها، إلى جانب قوة الجهات الراعية للصفقات.
المستثمرون يركزون على جودة الصفقات
من المتوقع أن تحصل الصفقات الأكثر قوة وجاذبية على شروط تمويل أفضل وهوامش أقل، بينما قد تواجه الشركات أو الصفقات ذات المخاطر المرتفعة تكاليف اقتراض أكبر وشروطًا أكثر صرامة.
ويرجح خبراء أن تلعب عوامل مثل القطاع الصناعي وهيكل رأس المال وقوة الشركة دورًا رئيسيًا في تحديد مدى إقبال المستثمرين على الديون الجديدة.
ديون مراكز البيانات قد تضيف 80 مليار دولار
ولا تشمل تقديرات الـ138 مليار دولار التمويلات المحتملة المخصصة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة، والتي قد تضيف ما يصل إلى 80 مليار دولار أخرى إلى سوق الديون.
ويعكس ذلك حجم الطلب المتزايد على التمويل، خاصة مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات خلال الفترة المقبلة.
