الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. 15% زيادة سنوية وموعد محدد لانتهاء العقود
لم يعد ملف الإيجار القديم مجرد أزمة ممتدة بين الملاك والمستأجرين، بل دخل مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد رسم ملامح العلاقة الإيجارية ووضع إطارًا زمنيًا لإنهاء العقود القديمة.
ومع حلول سبتمبر 2026، بدأ تطبيق الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15%، لتُحتسب على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل تعديل أوضاع الإيجار.
15% زيادة سنوية.. كيف أصبحت القيمة الإيجارية؟
تختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، لتأتي الزيادة الدورية على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: ارتفعت القيمة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زادت من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: ارتفعت من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيهًا شهريًا.
ولا تتوقف الزيادة عند العام الأول، إذ نصت القواعد المنظمة على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لتتغير القيمة الإيجارية تدريجيًا عامًا بعد آخر.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
بالتوازي مع الزيادات الجديدة، وضع القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، بما يتيح للطرفين فترة زمنية لترتيب أوضاعهما قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.
وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات، وفقًا لما حدده القانون.
وبذلك لم تعد العلاقة الإيجارية القديمة مفتوحة المدة، وإنما أصبحت مرتبطة بجدول زمني واضح ينتهي بانقضاء المدد الانتقالية المقررة.
حالات تتيح الإخلاء قبل انتهاء المدة
ورغم منح المستأجرين فترات انتقالية، حدد القانون حالات يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية.
ومن أبرز هذه الحالات ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على عام، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتأتي هذه الضوابط بهدف الحد من استمرار شغل الوحدات التي لا تُستخدم فعليًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الفترة الانتقالية الممنوحة للمستأجرين.
وحدات بديلة أمام المستأجرين
ولم تقتصر معالجة الملف على إعادة تحديد القيمة الإيجارية ومدد العقود، إذ أتاحت الدولة للمستأجرين فرصة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة تطرحها الدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الجهات المختصة.
وتستهدف هذه الآلية توفير بديل سكني للمستحقين، بالتزامن مع إعادة تنظيم سوق الإيجار القديم وإنهاء العقود وفق مدد انتقالية محددة.
مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم
وهكذا، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة مختلفة تجمع بين زيادة تدريجية في القيم الإيجارية، وفترة انتقالية لإنهاء العقود، وضوابط للإخلاء، وخيارات للحصول على وحدات بديلة.
ومع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلال السنوات المقبلة، يظل ملف الإيجار القديم واحدًا من أبرز الملفات العقارية والاجتماعية التي تترقبها ملايين الأسر، في ظل محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على التكيف مع القواعد الجديدة.
