مصر تعزز مكانتها كممر عالمي للبيانات.. كابل بحري جديد بين شرم الشيخ وطابا

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، لإنشاء كابل شرم الشيخ–طابا البحري، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر ودعم مكانتها كممر عالمي لنقل البيانات.

ووقع الاتفاقية المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكافتوروس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة PSL اليونانية المتخصصة في تنفيذ الكابلات البحرية والهندسة البحرية.

ويبلغ طول الكابل الجديد نحو 200 كيلومتر، ويعد من أقصر وأسرع وأكثر مسارات نقل البيانات تأمينًا بين شرم الشيخ وطابا، كما يمثل خطوة مهمة لاستكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط من خلال اتصاله بممر الإنترنت المصري، المعروف بمسار المرشدين.

"ميرسك" تختبر شراعًا دوارًا بارتفاع 35 مترًا لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات

وزير العمل: نستثمر في مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل

وتصل السعة التصميمية للكابل إلى نحو 5 بيتابت، مع اعتماده على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يتيح سعات تراسلية أكبر، ويحسن أداء الشبكات، ويدعم تنوع مسارات العبور والربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين.

ومن المتوقع دخول الكابل حيز الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027، ليشكل امتدادًا لمسار الفيستون البحري التابع للمصرية للاتصالات عبر البحر الأحمر وصولًا إلى طابا، مع ربطه بنقاط الإنزال في السويس والزعفرانة ورأس غارب وشرم الشيخ.

وأكد وزير الاتصالات أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية، مشيرًا إلى أن الكابل يمثل خطوة مهمة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية بمجال الكابلات البحرية.

وأضاف أن مصر تواصل العمل على تعزيز مكانتها كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية الدولية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن المشروع يدعم استكمال تطوير الممر الرقمي الشرقي الجديد الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، ويعزز تنوع مسارات الربط الدولية ومرونتها وتأمينها، بما يدعم موقع مصر كمحور استراتيجي لحركة الاتصالات الدولية.

ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى البنية التحتية للكابلات البحرية في البحر الأحمر وسيناء، بما يعزز قدرة مصر على استضافة مسارات دولية متنوعة لحركة البيانات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.