مدبولي يتابع جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة في ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق العقارية، وتعزيز التفاعل مع مختلف القضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وقيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ التزاماتها تجاه العملاء، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، مع تحديد أسباب تعثرها والمسؤولية عن ذلك، سواء كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته.

كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع تلك الحالات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين في الوقت نفسه، ويسهم في استمرار ضخ الاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في ضوء الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عقدت لمناقشة المقترح الخاص بالقانون.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون المرتقب من شأنه وضع إطار قانوني واضح لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف أطراف السوق، فضلًا عن توفير مزيد من الضمانات لحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.

وزيرة الإسكان: حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع دعم الاستثمار العقاري

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة للنشاط الاقتصادي، ويسهم بصورة كبيرة في دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة تواصل دعم القطاع العقاري والعمل على تطويره، بالتوازي مع الحرص على حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، وضمان التزام جميع الأطراف بالعقود المبرمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن الحكومة تدعم هذه الشركات وتحرص على استمرار نشاطها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات التعثر.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة تلك الحالات.

وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، موضحة أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشكلات التي تواجه تلك المشروعات.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم أعمال القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن تعد محدودة مقارنة بحجم المشروعات والأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري، مجددًا تأكيد الحكومة استمرار مساندة هذا القطاع الحيوي، الذي يضم عددًا كبيرًا من المطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.

وفي الوقت نفسه، أكد ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم.

الصناعة: خدمات فنية وأسعار تفضيلية لمساندة الشركات المصرية في التصدير

باستثمارات 1.7 مليار جنيه.. الإسكان تتابع تنفيذ محطة محولات غرب سوهاج

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مواده المختلفة، بما يسهم في وضع إطار أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والنمو.