عام جديد لمحمد الصياد نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» بقرار من مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار استمرارًا لتولي الصياد مهامه بالهيئة، بعدما سبق تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة خلال عام 2025، وذلك عقب مسيرة مهنية طويلة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي.
مسيرة مهنية في سوق رأس المال
يمتلك محمد الصياد خبرات واسعة في مجال أسواق المال، حيث شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، كما سبق أن شغل المنصب نفسه خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
كما تولى منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، إلى جانب شغله منصب مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
وخلال عمله بالبورصة المصرية، شارك الصياد في عضوية عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
خبرة في تنظيم سوق المال
وتولى الصياد خلال مسيرته المهنية مسؤولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة والبورصة المصرية، فضلًا عن فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة.
كما شارك في دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، إلى جانب قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وشارك كذلك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة للسوق، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته في تطوير الأطر التنظيمية لسوق رأس المال ومواكبتها للتطورات والممارسات الدولية.
عضوية مجالس الإدارة والتدريب
وشغل محمد الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.
كما يمتلك خبرة تمتد لنحو 10 سنوات في مجال التدريب وبناء القدرات، إذ عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات.
وقدم الصياد برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية متخصصة في أسواق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
المؤهلات الأكاديمية والمهنية
حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية من الأكاديمية ذاتها.
كما يحمل بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989، إلى جانب حصوله على عدد من الشهادات المهنية ومشاركته في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية داخل مصر وخارجها.
ويذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
