الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية قيادات من الهيئة، وممثل عن المجلس القومي للمرأة، إلى جانب أعضاء مستقلين ومستشارين متخصصين.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل في إطار رؤية الهيئة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، وتمكينها من الاستفادة من المنتجات والخدمات التمويلية غير المصرفية، بما يسهم في رفع معدلات مشاركتها الاقتصادية وزيادة مساهمتها في التنمية الشاملة.
هيكل تشكيل مجموعة العمل والمعاونين
وتضم مجموعة العمل نخبة من القيادات والخبراء، حيث يتولى منصبي نائبي رئيس المجموعة كل من عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى.
وتضم مجموعة في عضويتها من الهيئة العامة للرقابة المالية كلًا من: سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد.
كما تضم من معهد الخدمات المالية رشا فايز وسوزان أحمد، إضافة إلى ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة فريق من المستشارين، يضم: الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، وعبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.
تحويل التمكين إلى منظومة مؤسسية قياسية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل محورا أساسيا لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية، تحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والخبرات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الدولية، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية تدعم ريادة الأعمال النسائية وتيسر حصول النساء على التمويل وتوليهن المناصب القيادية.
اختصاصات ومسئوليات مجموعة العمل
ترتكز مهام مجموعة العمل الجديدة على تنفيذ حزمة من التكليفات الاستراتيجية والإجرائية، أبرزها:
السياسات والتقارير: وضع استراتيجية الهيئة لتكافؤ الفرص، وإعداد تقرير الإفصاح السنوي لتمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والمناصب التنفيذية.
التمويل وريادة الأعمال: إعداد دراسات حول نسب التمويل الممنوحة للسيدات، وتطوير أدوات مالية جديدة تدعم الشمول المالي والحماية الاجتماعية للمرأة.
بيئة العمل والتشريعات: صياغة سياسات لمنع التمييز داخل الشركات الخاضعة للرقابة، وإدماج مبادئ المساواة في اللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
التوعية وبناء القدرات: تنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري لرفع الوعي المالي والاجتماعي.
مؤشرات الأداء: وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحرز في الشمول المالي وتكافؤ الفرص، ورفع تقرير سنوي شامل بالإنجازات لرئيس الهيئة.
